درباره موسوی (2) - درباره موسوی

درباره موسوی

همه باید همه حقیقت را بدانند

درباره موسوی (2)
نویسنده : محقق - ساعت ٦:٥٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
 

2 ـ نکات مورد نقد

با گذشت زمان فعالیتهای اجتماعی و اجرایی ایشان، ما شاهد بروز اختلاف‌نظر، دیدگاه‌ها و بعضی از جبهه‌بندیهایی هستیم که حدود اواسط سال 60 به بعد، بروز و ظهور گسترده در جامعه پیدا کرد و تبعات نامناسبی به جای گذاشت؛ به بعضی از این حوادث منفی که به آقای‌موسوی مربوط می‌شود در ذیل اشاره می‌شود:

1/2ـ گرایش به اقتصاد دولت‌محور

نوع اقتصاد وموضع‌گیری‌های آقای موسوی از دیدگاه اقتصادی در طی دوره دهه اول انقلاب به "اقتصاد ‌دولت‌محور " موسوم بوده و این اعتقاد ایشان باعث بروز یک دولت "دیوان‌سالاری " در کشور گردید که البته در دهه‌های دوم و سوم انقلاب این نوع اقتصاد مورد نقد برخی نخبگان جامعه و از جمله طرفداران تند و معتقدان آن دوره قرار گرفت، البته در همان زمان هم علی‌رغم تذکرات مکرر حضرت‌امام‌(ره) مبنی بر مشارکت مردم و ایفای نقش نظارتی دولت، و تأکید رئیس‌جمهور وقت بر این معنا، ولی آقای موسوی همچنان بدنه دولت را گسترش داد به طوری که امروز یک معضل جدی نظام گستردگی فعالیت دولتی در بخش اقتصادی و اداری شده است.

این در حالی است که امام‌خمینی‌(ره) مکرر می‌فرمودند: "از اموری که لازم است عرض کنم این است که شما می‌دانید و ذکر هم کردید ـ مکرر ـ که دولت بدون پشتیبانی مردم نمی‌تواند کار انجام بدهند ـ کارشان را انجام بدهند ـ که برای مردم نمی‌خواستند کار کنند،‌آنها می‌خواستند برای ارباب‌های خودشان کار بکنند و روی آن مبنا مجهز برای آن جهت بودند و شما که می‌خواهید برای همه خدمت بکنید، برای 40میلیون جمعیت، یک دولت محدود نمی‌تواند کار بکند، باید چهل‌میلیون جمعیت را در صحنه نگه دارد و نگهداری به این است که شما بازار را می‌خواهید نگه دارید، بازار را شریک کنید در کارها، بازار را کنار نگذارید؛ یعنی، کارهایی که از بازار نمی‌آید و معلوم است که نمی‌تواند بازار انجام بدهد، آن کارها را دولت انجام بدهد. کارهایی که از بازار می‌آید، جلویش را نگیرید؛ یعنی مشروع هم نیست. آزادی مردم نباید سلب بشود، دولت باید نظارت بکند. مثلاً در کارهایی که می‌خواهند از خارج بیاورند مرم را آزاد بگذارند، ‌آن‌قدری را که می‌توانند؛ هم خود دولت بیاورد، هم مردم؛ لکن دولت نظارت کند در این که یک کالاهایی که بر خلاف مصلحت جمهوری اسلامی است، بر خلاف شرع است، ‌آنها را نیاورند. این، نظارت است. همچو نیست که آزادشان کنید فردا بازارها پُر بشود از آن لوکس‌ها و از آن بساطی که در سابق بود. اما راجع به تجارت، ‌راجع به صنعت، راجع به اینها اگر مردم را شریک خودتان نکنید، موفق نخواهید شد. یعنی نمی‌شود یک جمعیت کثیری را بدون شرکت خود جمعیت، بدون شرکت، مثل این است که ما بخواهیم ـ چیز را ـ کشاورزی را خود دولت کند، خوب! کشاورزش که نمی‌تواند دولت ـ کشاورزی ـ بکند. کشاورزی را دولت باید تأیید بکند تا کشاورزها کشاورزی کنند. تجارت هم همین‌جور است. صنعت هم همین‌جور است. صنایعی که مردم ازشان نمی‌آید، البته باید دولت بکند، کارهایی را که مردم نمی‌توانند انجام بدهند، دولت باید انجام بدهد. کارهایی که هم دولت می‌تواند انجام بدهد و هم مردم می‌توانند انجام بدهند، مردم را‌ آزاد بگذارند که آنها بکنند، خودتان هم بکنید، جلوی مردم را نگیرید. فقط یک نظارتی بکنید که مبادا انحراف پیدا بشود، مبادا یک وقتی کالاهایی بیاورند که مخالف با اسلام است. مخالف با صلاح جمهوری اسلامی است. این مسأله‌ای است که بسیار مهم است در نظر من؛ من کراراً هم گفتم. آقایان هم وعده داده‌اند ولی نمی‌دانم چقدر عمل شده! در هر صورت این هم از مسائلی است که بسیار اهمیت دارد و ما باید چه بکنیم.

(4 شهریور 63 خطاب به هیأت دولت موسوی)

"دولتمردان از دانشمندان و متخصصان متعهد استمداد کنند تا راز موفقیت را به دست آورند. دولتمردان با رویه و فکر واحد برای رسیدن به آنچه صلاح اسلام و کشور است به پیش روند و این سیاست صحیح اسلامی است و خدای نخواسته در سیاست‌بازی‌های گروهی وارد نشوند که با ناکامی مواجه می‌شوند. دولت چنانچه کراراً تذکر داده‌ام بی‌شرکت ملت توسعه بخش‌های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود و در این موضوع گزارش‌های مختلفی می‌رسد و هیأت‌دولت موظف است این امر را به طور همگانی گزارش دهد و کیفیت عمل را در اختیار عموم گذارد و این امر را جدی تلقی کند و تذکر این نکته مهم است که دخالت‌دادن کسانی که در امور تجارت واردند، از بازاریان محرومیت کشیده و درد اسلام و انقلاب چشیده تا متخصصان وارد و مسلمان و متعهد از امور ضروری است. دولت و این دوستان باید دقیقاً توجه کنند که آزادی بخش خصوصی به صورتی باشد تا هر چه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف کار کرد، نه چون گذشته تعدادی از خدا بی‌خبر در تمام امور تجاری و مالی مردم سلطه پیدا کنند ".

(پیام 22 بهمن 63)

"...حالا که بعد از جنگ است، مردم باید در کارهای تجاری آزاد باشند لیکن با نظارت دولت که یک وقت خدای نخواسته ... آن چیزهای فاسدی که می‌آورند دوباره شروع نشود ".

"... در بازسازی اگر بخواهد ملت سرخود کار بکند فساد ایجاد می‌شود؛ اگر بخواهد دولت مستقل اجرا کند قدرت ندارد. باید مردم همراهی کنند و هرچه قدرت دارند برای این امر مهم به میدان بیاورند لیکن با نظارت دولت "؛(8/6/67)

"...استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بها دادن به مؤمنین انقلاب، خصوصاً جبهه‌رفته‌ها و توسعه حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و بازار شهرهای تخریب شده و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده‌های مردم و جامعه "؛

(پیام برای ترمیم اصول بازسازی 11/7/67)

امام امت در شهریور 63 فرمودند:

"...مشروع هم نیست آزادی مردم نباید سلب شود. دولت باید نظارت بکند... اما راجع به تجارت، راجع به صنعت راجع به اینها اگر مردم را شریک خودتان نکنید موفق نخواهید شد ... این یک مسئله ای است که بسیار مهم است. بنظر من کراراً هم گفتم آقایان وعده دادند ولی نمی‌دانم چقدر عمل شده... "؛

مجدداً در بهمن 63 نیز بر این مسئله تاکید کردند؛

در آبان‌ماه 64 نیز همین سیاست اسلامی را تکرار می‌فرمایند: "...همینطور شرکت‌دادن مردم را در امور این را کراراً گفتم، خود شماها هم گفتید که یک کشوری را که بخواهید اداره بکنید یک دولت تا شرکت مردم نباشد نمی‌شود اداره صحیح بشود "؛

2/2 ـ دفترچه های بسیج اقتصادی و توزیع فقر در دولت موسوی

در دوران آقای "میرحسین‌موسوی "، تلاش کانون‌فتنه بر این مبنا بود که تمامی اجناس با کوپن توزیع گردد و در دفترچه ثبت شود. البته در برخی موارد این اقدام در شرایط جنگی ضروری بود اما به تدریج افراط شدیدی در استفاده از این دفترچه‌ها رواج یافت. اگر به دفترچه‌های بسیج اقتصادی آن زمان مراجعه کنید، متوجه می‌شوید خرید کمترین چیز مثل سیگار، تیغ، سوزن چرخ‌خیاطی و... باید در دفترچه ثبت می‌شد و این نتیجه وضع خراب‌اقتصادی آن روزگار است. آن دسته از افرادی که فریاد می‌زنند مشکلات اقتصادی دوران "میرحسین‌موسوی " ملموس نبوده و یا اصلاً وجود نداشته، لطف کنند لیست کالاهایی که در زمان "میرحسین‌موسوی " در قالب دفترچه‌های بسیج اقتصادی توزیع می‌شد را منتشر کنند و ببینند سیاست‌های متمرکز دولتی چه بلایی بر سر مردم آورده بود. این موضوع به جارودستی نیز سرایت کرده بود و خرید جاروی دستی در مواردی منوط به داشتن دفترچه بسیج اقتصادی بود.

3/2 ـ اتهام تروریست اقتصادی به مولدان ثروت

در دوران آقای "میرحسین " به دلیل آنکه فردی اگر سرمایه‌ای داشت، یا بازاری بود و دنبال تولید ثروت می‌رفت، به عنوان تروریست‌اقتصادی معرفی می‌شد؛ دولت و رسانه‌های حامی آن، فضایی به وجود آورده بودند که همه مردم باید فقیر و بی‌چاره بمانند و با همان دارایی محدود زندگی را بگذرانند. حتی اگر کسی کشاورزی و یا دامپروری کمی بزرگ داشت، به عنوان سرمایه‌دار زالوصفت معرفی می‌شد و در آن شرایط، امنیت سرمایه‌گذاری به شدت سلب ‌شده بود. همه اینها را با کلمات مقدسی چون عدالت و ساده‌زیستی بیان می‌کردند.

4/2 ـ ادعای گردش آزاد اطلاعات

"میرحسین‌موسوی " در اولین موضع‌گیری‌های خود در اعلام نامزدی انتخابات دهم ادعا کرد: "من به کرات مواجه شدم که ملت ما، کشور ما، جوانان ما و ایران ما با آمار و اطلاعات متفاوتی مواجه‌اند که امکان یافتن حقیقت را در این میان ندارند. در شرایط مبهم که امکان گردش اطلاعات درست وجود ندارد باید گفت که در واقع یکی از اساسی‌ترین حقوق ملت سلب شده است ".

درباره این موضوع باید گفت در دوران نخست‌وزیری شخص "میرحسین‌موسوی " تا سال 1364 تمامی روزنامه‌های وقت حالت یک طرفه داشتند و تقسیم‌بندی‌های رایج موسوم به چپ و راست بودند و روزنامه‌های آن ایام غالباً تک‌صدا و حامی جریان موسوم به چپ بودند.

نکته قابل توجه این است که گرایش موسوم به اقتصاد‌ بسته دولتی مورد حمایت مهندس‌موسوی بود. به تعبیر امروز کسانی که در حالت فعلی اصولگرا هستند و در آن دوران به عنوان راست متهم شدند و این جریان راست را به اسلام آمریکایی، اسلام مرفهین بی‌درد، طرفدار تروریست‌های اقتصادی، سرمایه‌داری در جامعه معرفی می‌کردند و کسانی که گرایش‌ اقتصاد دولتی و متمرکز داشتند را طرفدار اسلام ناب‌محمدی‌(ص)، عدالت و... به عنوان جناح چپ معرفی می‌کردند.

تا سال 1364 عمده روزنامه‌های متعلق به جریان حامی آقای موسوی بود و رادیو تلویزیون با شبکه‌های بسیار محدودی نیز در اختیار این جریان بود. اکثر این رسانه‌ها در اختیار کسانی قرار داشت که امروز داعیه "اصلاح‌طلبی " یا حمایت از مهندس‌موسوی را دارند. در آن روزگار تنها صدایی که از این روزنامه‌ها (که متعلق به بیت‌المال بودند) شنیده می‌شد، متعلق به جریان موسوم به چپ آن زمان و دوم‌خردادی‌ها و اصلاح‌طلبان امروز بود. یعنی این افرادی که در آن جامعه به عنوان به اصطلاح راست‌سنتی شناخته می‌شدند در این روزنامه‌ها امکان طرح نظرات خود را نداشتند و یا اینکه نظراتشان بسیار کمرنگ منعکس می‌شد. این یک استثنا دارد آن هم اوایل انقلاب است. در اوایل انقلاب تمامی افراد به صورت ید واحده در کنار هم حرکت می‌کردند. ولی بعد از سرکارآمدن "مهندس‌میرحسین‌ موسوی " رادیو و تلویزیون و تمامی روزنامه‌های موجود حالت چپ گرفته و تک‌صدا شدند. برهمین اساس روزنامه رسالت که حاوی صدایی غیر از صدای چپ بود، در همین سال‌ها (سال 64) پدید آمد و تریبونی برای منتقدین دولت موسوی شد و اگر کسی نقدی داشت با موج سنگین تهمت و افترا مواجه می‌شد و وی را از صحنه و حیات سیاسی خارج می‌کردند.

روزنامه رسالت در آن زمان حاوی مطالب انتقادی در مورد عملکرد آقای میرحسین‌موسوی بود. اما دولت‌ آقای موسوی نسبت به این روزنامه کینه‌ورزانه نگاه می‌کرد و هر روز فشار بر این روزنامه را زیادتر می‌کرد. تا اینکه در روزنامه مذکور سرمقاله‌ای با عنوان لایحه سری منتشر کرد.

دکتر "احمد‌توکلی " در این مقاله مطرح کرده بود که "‌لایحه اصلاحیه بودجه سال 67 با مهر سری تقدیم مجلس شده است ". در این سرمقاله سئوال شده بود که "چرا هفت بودجه سالانه در اوج وضعیت جنگی در جلسات علنی به بررسی نمایندگان گذاشته شده و چندین اصلاحیه بودجه نیز در دوران جنگ تقدیم مجلس گردیده، حالا چرا پس از پذیرش قطعنامه و عادی‌تر شدن فضای کشور برای اصلاح ارقام قانون بودجه سری تقدیم مجلس می‌شود؟ وقتی یکی از مهمترین تصمیمات نظامی که معاف‌کردن سربازان پیش از موعد آنان است صبح امروز رسماً به اطلاع مردم و جهان می‌رسد که حاکی از حرکت نظام به سمت عادی‌سازی است، چرا در سال هشتم کار دولت باید ناظر اولین لایحه سری در جمهوری اسلامی باشیم؟ از مذاکرات نمایندگان ضمن بحث در مورد فوریت لایحه مذکور بر می‌آید که دولت نمی‌خواهد مسئله استقراض تازه از بانک مرکزی علنی شود ".

پیرو چاپ این مقاله آقای "عطاء‌الله‌مهاجرانی " معاون حقوقی مهندس‌موسوی(نخست‌وزیر) به نمایندگی از این دولت از این روزنامه فقط بخاطر طرح سئوال درباره دلایل سری بودن لایحه اصلاحیه بودجه67 شکایت کرد!. بر این اساس فضا کاملاً منفی از طریق آقای موسوی، دولت و رسانه‌های موجود و مجلس وقت علیه منتقدین در فضای جامعه شکل گرفت. نکته جالب توجه این است که بعد از شکایت دولت در حدود 140نفر از نمایندگان مجلس‌سوم نیز علیه این روزنامه شکایت و اعلام جرم کردند و روزنامه‌های موسوم به چپ نیز در این‌باره قلم‌فرسایی بسیاری کردند. اینان همان افرادی هستند که امروز دم از جامعه آزاد اطلاعات می‌زنند. ولی خودشان در آن سال‌ها هجمه شدیدی علیه روزنامه رسالت (تنها صدای منتقد و نجیب آن دوران) به راه انداختند.

آقای‌ احمد توکلی در آن زمان یک نامه خصوصی به آقای هاشمی‌رفسنجانی می‌نویسد و ضمن بیان اینکه این بدعت را نگذارید "شما با این بدعت در تاریخ بدنام می‌شوید "، آقای توکلی می‌گوید: "تحت‌تأثیر انتشار لایحه در روزنامه، آنها مجبور شدند لایحه را علنی کنند و وصول آن را هم اعلام کنند، اما دولت علیه بنده اعلام جرم کرد و شاکی هم آقای عطاءالله‌مهاجرانی بود که بعدها مدعی شد که "هیچ‌کس نباید از هیچ روزنامه‌نگاری شکایت کند بلکه فقط مدیر مسوول باید پاسخگو باشد ".

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس‌شورای اسلامی با بیان اینکه من سه جلسه بازپرسی رفتم، یادآور شد: "بازپرس می‌گفت آقای‌توکلی، جریان چیست که هر روز صبح آقای موسوی‌اردبیلی (آقای‌موسوی اردبیلی حامی آقای موسوی بود) تماس می‌گیرد و می‌گوید پرونده به کجا رسیده است؟ در این پرونده که دولت شاکی بود و اکثریت مجلس نیز حامی آن بودند و رییس قوه‌ی قضاییه و رییس دیوان عالی کشور پیگیر این پرونده بودند. بازپرس شجاعانه برای من قرار منع تعقیب صادر کرد و این از افتخارات جمهوری‌اسلامی است. زمانی که من برای رویت قرار رفتم، بازپرس گفت: آقای مهاجرانی از من پرسیده آیا نسبت به این قرار اعتراض کند؟ یا آن را بپذیرد؟ من هم به او گفته‌ام: فایده‌ای ندارد، زیرا توکلی قانون را می‌داند و هر بازپرسی که برود باز هم پیروز می‌شود ".

5/2ـ عدم جرأت در اظهار‌نظر و عدم حمایت از بخش خصوصی در مدیران موسوی

نکته دیگر راجع به مدیران دولتی آن زمان است. شما با نگاهی گذرا به مدیران زمان "آقای‌میرحسین‌ موسوی " متوجه می‌شوید اکثر این مدیران حاضر به دفاع از اقتصاد خصوصی و مشارکت مردم در اقتصاد نبودند. نه برای اینکه معتقد به خصوصی‌سازی نبودند؛ اگر در این‌باره اظهارنظر می‌کردند آقای "موسوی " و همراهان ایشان با آنها برخورد می‌کرد. برای مثال این مدیران در جلسات به خبرنگاران حاضر می‌گفتند ضبط‌ ها را خاموش کنید و بعد این موضوع را بیان می‌کردند که ما چاره‌ای جز خصوصی‌کردن اقتصاد نداریم و با وضعیت موجود ادامه اقتصاد دولتی برای کشور ما مخاطره‌آمیز است. اما در آن فضا که آزادی اطلاعات کم‌رنگ بود هیچ‌یک از مدیران جرأت بیان علنی این موضوع را نداشتند. ولی با بن‌بست اقتصاد کشور در ماه‌های پایانی دوره موسوی و روی‌کار آمدن آقای "هاشمی‌رفسنجانی " زمزمه‌های خصوصی‌کردن افراطی توسط همان وزراء و عناصر سابق دولت‌موسوی شکل گرفت.


 
comment نظرشريف شما ()
 
 







اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً