بازخواني استدلالات ميرحسين موسوي براي اثبات تقلب در انتخابات - درباره موسوی

درباره موسوی

همه باید همه حقیقت را بدانند

بازخواني استدلالات ميرحسين موسوي براي اثبات تقلب در انتخابات
نویسنده : محقق - ساعت ۱:٤٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸
 

بازخواني استدلالات ميرحسين موسوي براي اثبات تقلب در انتخابات

جناب موسوي و دوستان ايشان،همچنان همان راديکالهاي سياسي و اقتصادي دهه شصت هستند.اين دوستان در دهه شصت هرگز شعار دموکراسي و آزادي نمي دانند و بلکه حتي براي نيروهاي انقلابي و منتقداني چون نويسندگان روزنامه رسالت نيز قائل به آزادي نبودند.

بنا به آمار رسمي، در جريان راهپيمايي ها و اعتراضات به نتايج انتخابات رياست جمهوري تا امروز هفت نفر کشته و دهها نفر زخمي شده اند. حجم خسارت به اموال عمومي و خصوصي و همچنين هزينه سنگين سياسي که اين اجتماعات بعضا خشونت آميز و خصوصا سرکوب خشونت بار آنها توسط پاره اي از نيروهاي انتظامي و شبه انتظامي، بر کشور ما و منافع ملي آن تحميل کرده قابل احصا نيست. از آنجا که ريشه همه اين حوادث بدون شک به ادعاي رقيب اصلي و شکست خورده در اين انتخابات در خصوص «تقلب گسترده» و «دستکاري در آراء» باز مي گردد – که اتهامي بسيار سنگين است – اين نوشتار بر آن است تا به مهمترين و اصلي ترين متني که تاکنون توسط جناب آقاي ميرحسين موسوي جهت شکايت از نتايج انتخابات نوشته شده مراجعه نموده و با بررسي و تحليل دقيق اين متن، به شالوده شکني و يا واسازي (Deconstruction) دلايل و استدلالهاي ارائه شده در آن بپردازد.

اميد است که در فرايند واکاوي اين متن، قوت و استحکام و پشتوانه استدلال هاي ارائه شده در آن مبني بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات - که عملاً به معني جابجا شدن بالغ بر 10 ميليون راي است – تا حدوي روشن شود. آشکار شدن وزن اين استدلالها مشخص مي کند که آيا آنها اين اندازه پايه و اساس داشته است که خون هفت انسان به پاي آنها ريخته شود؟

 

1. آقاي ميرحسين موسوي در اولين بند نامه اش به شوراي نگهبان - که قاعدتاً بايد حاوي محکم ترين استدلال او مبني بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات باشد – بر خلاف تصور خواننده اصلا به موضوع «تقلب» در انتخابات اشاره نمي کند. ايشان در اين بند به موضوعي اشاره مي کند که هيچگونه ارتباط مستقيمي به موضوع «تقلب» ندارد. تاکيد کردن بر محتواي مناظره هاي انتخاباتي در بند اول نامه موسوي به نظرم از چند جهت بسيار معنادار و حتي برملا کننده است.

1.1: شايد منظور آقاي موسوي اين است که سخنان مطرح شده توسط محمود احمدي نژاد در مناظره ها عليه برخي شخصيتها و آقازاده ها، به تحريک و «اغفال» گسترده مردم منجر شد و باعث شد آنها هيجاني شده و فوج فوج به احمدي نژاد تمايل پيدا کنند. در اين صورت که آقاي موسوي پذيرفته است که رقيب ايشان راي بسيار بالايي در انتخابات آورده است. واقعاَ اگر مهندس موسوي قائل بوده است که مطالب عنوان شده در مناظره ها اينچنين تأثير دگرگون کننده اي در نتيجه انتخابات داشته است چرا در همان روز پس از مناظره در اعتراض به طرح اين مطالب از اين رقابت «ناعادلانه» خارج نشد؟ چرا ايشان به حضور در اين مناظره ها ادامه داد؟ و از همه مهمتر چرا ايشان علي رغم همه مطالب مطرح شده در مناظره ها، در آخرين ساعات روز انتخابات بطور قاطع خود را برنده اين انتخابات اعلام کرد؟

1.2: اينکه اولين بند نامه موسوي با ذکر نام به تجليل و دفاع از «مظلوميت» آقاي هاشمي رفسنجاني و آقاي ناطق نوري در مناظره ها اختصاص مي يابد، ناخواسته بازگوکننده ريشه ها و علتهاي اصلي راه اندازي راهپيمايي ها و اعتراضات در چند روز گذشته است. همان «جوشش آتشفشاني» و «بنزين» و «دود و آتش» که قبلا هشدارش داده شده بود. واقعا چه نسبتي ميان آن نامه آقاي هاشمي و اين نامه جناب موسوي وجود دارد؟ آيا مير حسين موسوي در بند اول نامه اش دارد اذعان مي کند که اعتراض اصلي او و حاميان او در اين اجتماعات و راهپيمايي ها به برده شدن اسم هاشمي و ناطق و فرزندان آنها در مناظره هاي انتخاباتي است؟ اگرنه چه لزومي داشته که اين موضوع در سرلوحه نامه او قرار گيرد؟

1.3: فرض مي کنيم که احمدي نژاد در اعلام اسامي اشخاص در مناظره ها و نسبت دادن تخلفات مالي به آنها مرتکب تخلف در تبليغات انتخاباتي شده باشد. آيا اين تخلف در تبليغات به معناي «تقلب» در نتايج است؟ روشن است که افرادي که حقي از آنها ضايع شده مي توانند خواستار پخش پاسخ خود از صدا و سيما باشند و يا حتي موضوع را بطور قانوني پيگيري کنند. اما حتي در اين صورت نيز هيچ خللي بر نتيجه انتخابات وارد نيست. اينها دو موضوع جدا از هم هستند.

 

2. در بند دوم نامه، باز انتظار ما براي بيان مستنداتي از «تقلب گسترده» توسط ميرحسين موسوي به نتيجه نمي رسد. در اين بند موسوي دوباره به مناظره ها رجوع کرده و طرح «مطالب خلاف امنيت ملي» و «زير سوال بردن بنيانگذار جمهوري اسلامي» توسط احمدي نژاد را به عنوان دليل وجود «تقلب گسترده» در انتخابات مطره مي کند. در اين خصوص چند مطلب قابل بيان است:

2.1: آقاي موسوي به عنوان يک نامزد هيچگونه مسئوليت قانوني در قبال تشخيص و مراقبت از «امنيت ملي» ندارند. طبعا رييس جمهور به عنوان «رييس شوراي عالي امنيت ملي» بيش از ديگران در اين خصوص به اطلاعات دسترسي داشته و جهت مراقبت از امنيت ملي مسئوليت و اختيار قانوني دارد. در سالهاي گدشته ديده ايم که چگونه اشخاصي امنيت و منافع شخصي خود را به «منافع و امنيت ملي» گره مي زنند و خواستار سلب آزادي ها و حقوق مردم مي شدند. ايا آقاي موسوي هم مي خواهد با چنين شيوه اي راي 24 ميليون شهروند را باطل کند؟

2.2: ادعاي «زيرسوال بردن بنيانگذار انقلاب اسلامي» نيز ادعاي بسيار قابل توجهي است. ظاهرا آقاي موسوي کليه اقدامات دولت خود و دوستان خود در دهه شصت را عينا مورد تاييد امام خميني (ره) مي داند. در سالهاي گذشته ديده بوديم که برخي از متعصبين جناح راست حتي انتقاد به يک آبدارچي بنياد مستعضفان را ضديت با ولايت فقيه مي دانستند چون معتقد بودند که رييس اين بنياد توسط رهبري منصوب مي شود و آن آبدارچي هم در سلسله مراتبي توسط آن رييس منصوب مي شود پس آن آبدارچي منصوب ولي فقيه است و هرکس با آن آبدارچي مخالف باشد مخالف ولايت فقيه است!

آيا عجيب نيست که شخصيت فرهيخته اي چون آقاي موسوي به چنين استدلالي براي دفاع از تماميت عملکرد خود در دهه شصت دست يازد؟ چرا ايشان انتقاد از مواردي چون گزينش هاي بسيار سخت گيرانه، ارعاب 99 نماينده مجلس مخالف دولت و يا حتي بخشنامه لباس مشکي و قهوه اي - که آشکارا امروز غير قابل دفاع هستند - را «زير سوال بردن امام خميني» مي داند؟ بديهي است که اينها اعمال دولت ايشان و يا دوستان و حاميان ايشان بوده است و نه اقدامات امام راحل (ره).

2.3: اگر استدلال آقاي موسوي را بپذيريم، قاعدتا انتقادهاي شديد و بي رحمانه ايشان و ديگر کانديداها از عملکرد دولت نهم نيز «زير سوال بردن ولايت فقيه کنوني» است. چون همانطور که اما راحل در دهه شصت بطور آشکار از دولت موسوي حمايت مي کرد، رهبري فعلي نيز در سالهاي گذشته از دولت نهم حمايت کرده است. آيا آقاي موسوي مي پذيرد که اعمال خودش در اين انتخابات زيرسوال بردن ولايت فقيه بوده است؟

2.4: به فرض که آقاي احمدي نژاد «مطالب خلاف امنيت ملي» در مناظره ها بيان کرده باشد و حتي امام راحل (ره) را زير سوال برده باشد. آيا اين دليل بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات است؟ دوباره سوال مي کنيم اگر اينقدر حرمتها و قداستها شکسته شده بود، اصلا چرا آقاي موسوي حاضر شد در چنين انتخاباتي حاضر شود و حتي پيشاپيش خود را پيروز آن اعلام کند؟ نکند آقاي موسوي بر اين باور است که چون حرمتها شکسته شد ومقدسات زير سوال رفت راي آقاي احمدي نژاد به 24 ميليون رسيد؟

 

3. بالاخره در بند سوم نامه آقاي موسوي به موضوعي اشاره مي کنند که ارتباط به روز انتخابات دارد. در اين بند ايشان از عدم صدور کارت براي تعدادي از ناظرين ايشان و آقاي کروبي اعتراض مي کند. در خصوص اين بند نيز چند نکته گفتني است:

3.1: در اينجا آقاي موسوي به اصطلاح به نيمه خالي ليوان اشاره کرده اند. طبعا وزرات کشور بايد در اين مورد پاسخگو باشد که چرا به تعداد درخواست شده کارت صادر نشده است. البته آنها نيز در پاسخ به مواردي همچون ناقص بودن مدارک ارسالي ناظرين اشاره کرده اند (ضمن آنکه بايد توجه داشت که جناب موسوي در حدود 90 درصد شعب اخذ راي ناظر گمارده بودند). اما سوال اين است که چرا جناب موسوي که با قاطعيت هرچه تمام از «تقلب گسترده» در انتخابات سخن گفته اند به جاي آنکه ابتدا لااقل به يک گزارش مستند و دقيق از يکي از چند هزار ناظر خود بر سر صندوق ها اشاره کنند، مبناي اعتراض خود را بر يک موضوع «عدمي» قرار داده اند. قاعدتا اگر تقلبي به گستردگي 10 ميليون راي در سطح کشور رخ مي داد لااقل دهها نفر از ميان چند هزار ناظر آقاي موسوي مي بايست به شواهدي در اين خصوص دست يافته باشند. چرا آقاي موسوي بجاي استناد به آنها به «عدم وجود ناظر» در برخي صندوقها اشاره مي کند که حتي در فرض صحت هم نمي توان آنرا في نفسه دليلي بر وجود قطعي تقلب دانست. آيا آقاي موسوي اخلاقا مي تواند مدعي شود که هرجا ناظر من نبوده قطعا تقلب شده است؟

3.2: قابل قبول است که آقاي موسوي در مورد صندوقهايي که ناظر نداشته اند داراي شک و شبهه باشد. اين شک کاملا معقول و منطقي است. اما راه حل برطرف شدن آن اين است که ايشان خواستار بازشماري تعدادي از اين صندوقها بصورت تصادفي شوند و نتايج آنها را با صندوقهايي در همان منطقه و شهر مقايسه کنند که در آنجا ناظر داشته اند و ببينند که آيا چنان تفاوت فاحشي وجود دارد يا خير. قطعا ايشان مي دانند که براي آنکه 10 ميليون راي جابجا شود بطور متوسط 10 هزار صندوق مي بايست کاملا داراي آراء واژگون شده باشد. شناسايي و پيدا کردن اين 10 هزار صندوق اصلا کار دشواري نيست. خصوصا براي جناب آقاي محتشمي رييس کميته صيانت آقاي موسوي که خود در زمينه تخلف انتخاباتي در مقام وزير کشور داراي سوابق قابل توجه هستند.*

3.3: اين پرسش مهمي است که چرا آقاي موسوي در اين نامه بطور مشخص به هيچ حوزه اي که در آن «تقلب گسترده» صورت گرفته باشد اشاره نمي کنند؟

 

4. در بند چهارم آقاي موسوي نسبت به استفاده از کامپيوتر و شيوه آنلاين در اعلام نتايج آرا هر صندوق به ستاد مرکزي انتخابات اعتراض مي کند. اين اعتراض البته در جاي خود قابل بررسي است اما هيچ عقل سليمي نمي پذيرد که به صرف اينکه نتايج هر صندوق در حضور همه اعضاي هيات اجرايي و نظارت و ناظرين کانديداها (در صورت حضور) وارد کامپيوتر شده و به طور آنلاين به ستاد انتخابات اعلام شده ، پس در انتخابات «تقلب گسترده» صورت گرفته است. شايد اين شيوه جديد و استفاده از فناوري نوين ابهاماتي داشته باشد، اما قطعا صورتجلسه هاي همه صندوقها موجود است و بنا به اعلام وزارت کشور نيز قبل از اعلام نتيجه نهايي همه صورت جلسه هاي مکتوب با آمار اعلام شده کامپيوتري مجددا تطبيق داده شده است. اگر هم شکي و شبهه اي هست قطعا با مراجعه به صورت جلسه ها قابل رفع است. پس چه حجتي داريم که اينگونه با قاطعيت بگوييم چون در اعلام نتايج از کامپيوتر استفاده شده حتما «تقلب گسترده» صورت گرفته است؟

 

5. در بند پنج آقاي موسوي به موضوع کمبود تعرفه اشاره کرده اند که به ادعاي ايشان در برخي حوزه ها موجب توقف راي گيري شده است. اولا نفس کمبود تعرفه با توجه به مشارکت 85 درصدي در انتخابات امر عجيبي نيست. ضمن اينکه بنا به اعلام وزارت کشور به هر شعبه اعلام شده بود که به محض اينکه استفاده از آخرين بسته صد برگي راي را شروع کردند اعلام اتمام تعرفه کنند تا در اين فاصله تعرفه هاي جديد براي انها ارسال شود. لذا اعلام اتمام تعرفه به معني تعطيلي راي گيري نيست. آقاي موسوي اشاره اي به هيچ صندوقي که در آن راي گيري متوقف شده باشد نکرده اند اما بنا به اعلام ستاد انتخابات هيچ صندوقي به دليل اتمام تعرفه راي گيري را تعطيل نکرده است. اما باز اينجا فرض را بر صحت قول جناب موسوي مي گذاريم که واقعا در برخي صندوقها تعرفه تمام و راي گيري متوقف شده است. در اينجا چند پرسش پيش مي آيد:

5.1: آيا اتمام تعرفه در يک يا چند صندوق دليل بر «تقلب گسترده» در انتخابات است؟ واقعا معلوم نيست تعريف آقاي موسوي از تقلب چيست؟

5.2: چرا با آنکه آقاي موسوي در مبارزه انتخاباتي اينهمه «احساس خطر» کرده بود و هشدار داده بود و با اينکه به زعم ايشان در مناظره ها «استوانه هاي نظام» مورد هتک حرمت قرا گرفته بودند و «مقدسات» زير سوال رفته بود، چرا طرفداران ايشان آنقدر همت نداشتند که در ساعات آغازين راي گيري براي مشارکت در اين انتخابات حساس و جلوگيري از تداوم اين «فاجعه» پاي سر صندوقها حاضر شوند؟

5.3: آقاي موسوي از کجا مي دانند که همه آن افرادي که در حوزه هاي تعطيل شده موفق به دادن راي نشدند طرفدار ايشان بوده اند؟ از کجا معلوم که بسياري از آنها قصد نداشتند به آقاي احمدي نژاد راي دهند؟ در اينجا نيز استدلال آقاي موسوي مبتني بر يک مقوله عدمي و موهوم است. شبيه همان شعار غيبي است که اصلاح طلبان سالها مي دادند و طي استدلالي غريب مدعي بودند که همه آنهايي که در انتخاباتها راي نمي دهند در دلشان طرفدار اصلاح طلبان هستند!

 

6. همانطور که در ارزيابي بندهاي بالا مشاهده شد آقاي موسوي هيچ استدلال محکم و قابل اعتنايي براي اثبات وجود «تقلب گسترده» در انتخابات ارائه نکرده اند. بجاي چنين استدلالهايي، ايشان گاه به موارد بي ارتباط با روز انتخابات و روند شمارش آرا اشاره کرده اند، يا به مواردي که ممکن است بي ربط نباشد اما يا صرفا در حد شک و شبه است و يا در اصل اعتراض به مواردي غير از «تقلب» است. از اين رو عجيب است که در بند ششم نامه، ايشان مي گويد که «علاوه بر موارد فوق» 80 مورد تخلف ديگر نيز در روز انتخابات به شوراي نگهبان اعلام شده است. در مورد اين بند نيز چند نکته گفتني است:

6.1: در اينجا ايشان ارجاع به مواردي مي دهد که براي خواننده مبهم و مجهول است. واقعا پرسش اينجا است که چرا ايشان لااقل چند مورد از اين تخلفات را همچون موارد ذکر شده در بندهاي بالا در متن نامه خود به شوراي نگهبان ذکر نکرده است.

6.2: بر هر آشناي با الفباي سياست و حتي هر عقل سليمي کاملا واضح و روشن است که اگر جناب موسوي در ميان اين 80 مورد حتي يک مورد را پيدا مي کرد که بر ملا کننده تخلفي چشمگير و افشاگر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات مي بود، قاعدتا مي بايست آنرا در اين نامه، که مهمترين متن و سند اعتراض او به اين انتخابات است، مورد اشاره قرار مي داد. نمي تون پذيرفت که ايشان مثلا ايثار کرده اند و يا براي حفظ مصالح مملکت از بيان برخي تخلفات خودداري کرده اند! امروز خون هفت انسان پاي ادعاي «تقلب» در انتخابات ريخته شده است. طبعا آقاي موسوي که تا اينجا جلو آمده نمي توانسته در نوشتن نامه اش ملاحظه مصلحت داشته باشد. نتيجه آنکه اين 80 مورد هم به احتمال به قريب يقين هيچ مورد قابل ملاحظه و تاثيرگذاري نبوده که بتوان بر آن تکيه کرد و نتايج انتخابات را زير سوال برد.

 

7. در بند هفتم مجددا آقاي موسوي براي اثبات وجود «تقلب گسترده» در انتخابات به يک موضوع پيشا-انتخاباتي اشاره کرده است. از نظر ايشان اينکه آقاي احمدي نژاد قبل از انتخابات از پيروزي خود سخن گفته «في نفسه» دليل روشن و آشکاري است بر وجود «قصد» دستکاري در آراء. آقاي موسوي همچنين انعکاس پيشاپيش پيروزي احمدي نژاد در برخي رسانه ها را تاييدي بر اين موضوع دانسته است. در اين مورد نيز چند مطلب قابل ذکر است:

7.1: آقاي احمدي نژاد تنها کانديدايي نبودند که در روند تبليغات انتخاباتي از پيروزي خود در انتخابات سخن گفتند. نه تنها ستاد آقاي موسوي بطور مکرر از پيروزي چشمگير ايشان خبر مي داد بلکه شخص ايشان حتي قبل از شروع شمارش آرا با اطميناني بي سابقه و منطقي شگفت اعلام کرد که پيروز قاطع انتخابات است و هرنتيجه اي غير از اين، به معني دستکاري در انتخابات است! اگر استدلال بند هفتم ايشان درست باشد خود ايشان نيز متهم به «تقلب» هستند.

7.2: حتي اگر فرض کنيم که سخن آقاي احمدي نژاد بيانگر «قصد» دست کاري در انتخابات بوده باشد. در چنين وضعي هر دانشجوي سال اول حقوق هم مي داند که چنين «قصد» و يا «نيت مجرمانه اي» براي اثبات «وقوع جرم» - که در اينجا وجود «تقلب گسترده» در انتخابات است – کفايت نمي کند. در هر محکمه اي علاوه بر «نيت» مي بايست «مستندات» کافي براي محکوم کردن متهم وجود داشته باشد. به نظر مي رسد اقاي موسوي چون در ارائه اسناد و مدارک کافي براي اثبات «تقلب» دستشان خالي است به «نيت خواني» و «قضاوت داوودي» روي آورده اند.

 

8. در بند هشتم آقاي موسوي به «نقض ماده 40 جرائم نيروهاي مسلح» و «نقض ماده 68 قانون انتخابات» اشاره کرده اند. در مورد اول منظور ايشان «حضور نيروهاي نظامي و بسيج در انتخابات و در ميتينگ ها است»، و در مورد دوم اشاره ايشان به استفاده رييس جمهور و وزرا از امکانات دولتي براي سفر به استانها در ايام تبليغات انتخاباتي است. در اين دو مورد نيز چند مطلب قابل ذکر است:

8.1: معلوم نيست منظور ايشان از «حضور» نيروهاي نظامي در انتخابات چيست؟ روشن است که مطلق حضور در انتخابات براي نظاميان در قانون منع نشده است. اگر منظور ايشان حضور در ستادهاي انتخاباتي و فعاليت به نفع يک کانديدا باشد که اين قطعا ممنوع است. اما ايشان بايد براي اين ادعاي خود سند و مدرک داشته باشند. ايکاش لااقل به يک مورد از زمانها و يا مکانهايي که چنين نيروهايي در انتخابات مداخله کرده اند اشاره مي کردند.

8.2: با توجه به اينکه ستاد آقاي موسوي از جمله ستادهايي بود که با به کارگيري يک سردار بازنشسته به تاسيس شاخه بسيجيان اقدام نمود و رسما به عضو گيري از بسيجيان مي پرداخت، اعتراض ايشان به حضور بسيجيان در ميتينگهاي رقيب کمي عجيب به نظر مي رسد.

8.3: مجددا فرض را بر آن مي گذاريم که ادعاي آقاي موسوي در اين بند نيز صحيح بوده و واقعا حضور نظاميان در ميتينگهاي انتخاباتي آقاي احمدي نژاد رخ داده باشد. اما آيا اين مسئله دليل بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات مي شود؟

8.4: حتي اگر نظامياني در تبليغات انتخابات حضور يافته باشند رسيدگي به جرائم آنها بر عهده دادگاه ويژه نيروهاي مسلح است. اين «جرم» حتي در صورت وقوع ربطي به وزارت کشور و دولت - که از نظر آقاي موسوي متهم رديف اول «تقلب گسترده» در انتخابات هستند – ندارد. شايد هم آقاي موسوي براين باور باشند که حضور چند هزار بسيجي در يک ميتينگ انتخاباتي باعث دگرگوني 10 ميليوني درنتيجه آرا شده باشد!

8.5: اشاره آقاي موسوي به استفاده کردن دولتمردان از امکانات دولتي براي سفر به شهرستانها نيز از جنس بسياري مواردي مورد اشاره بالا است. روشن است که در اين موضوع اگر تخلفي از قانون صورت گرفته باشد بايد به آن توسط مراجع قانوني رسيدگي شود. اما اولا اين اعتراض نيز مستلزم ارائه مستندات دقيق است و نه صرفا کلي گويي. ثانيا ربط اين مورد نيز به وجود «تقلب گسترده» در نتايج انتخابات معلوم نيست. آيا چون رييس جمهور از هواپيماي دولتي براي سفر به فلان شهرستان استفاده کرده مي توان نتيجه گرفت که 10 ميليون راي جابجا شده است؟! ثالثا روشن نيست که آيا منظور آقاي موسوي اين است که رييس جمهور قانوني کشور براي سفر به شهرستان يا رفتن به ميتينگ انتخاباتي در ايام تبليغات انتخاباتي بايد از وسيله شخصي خود استفاده کند؟! آيا در انتخابات هاي گذشته رييس جمهور و وزرا براي تبليغ به شهرستانها سفر نمي کردند؟ آيا آنها با وسيله و امکانات شخصي سفر مي کردند؟

 

9. در حالي که آقاي موسوي در نامه خود به شوراي نگهبان، همانطور که در بالا مشخص شد هيچ گونه استدلال محکمه پسندي مبتني بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات ارائه نکرده است، ايشان در بند پاياني نامه بدون آنکه خواهان رسيدگي به موارد شک و شبهه خود شود، و يا آنکه مثلا خواستار بازشماري آرا در صندوقها شود، و يا حتي خواهان تشکيل کميته مستقل حقيقت ياب شود، در جا تقاضاي ابطال کل نتايج انتخابات را مطرح کرده است. چنين رويکردي در نوع خود بي سابقه و از نظر نگارنده بر ملا کننده حقيقت نهفته در پشت اين نامه و حرفهاي ناگفته در لابلاي سطر هاي آن است.

آن حقيقت اين است که جناب موسوي و دوستان ايشان، همچنان همان راديکالهاي سياسي و اقتصادي دهه شصت هستند. اين دوستان در دهه شصت هرگز شعار دموکراسي و آزادي نمي دانند و بلکه حتي براي نيروهاي انقلابي و منتقداني چون نويسندگان روزنامه رسالت نيز قائل به آزادي نبودند.

اگر در دوراني آنها به شعار دموکراسي و آزادي روي آوردند صرفاً از اين رو بود که چنين شعارهايي از نظر سياسي به نفع آنها بود. آنچه به عنوان مطبوعات مستقل و آزاد دوران دوم خرداد از آن ياد مي شود، آيا چيزي بود جز مطبوعاتي که توسط عوامل و بستگان مقامات دولتي، با وامهاي دولتي و کاغذ دولتي و آگهي هاي دولتي در راستاي حمايت از دولت راه افتاده بودند؟

اگر درباره «دموکرات نمايي» اين حضرات کوچکترين ترديدي داشتيم، با نوع برخورد آنها به نتايج اين انتخابات و نقش آنها در برانگيختن حوادث پسا- انتخاباتي ديگر جاي هيچ ترديدي باقي نمانده است. تن دادن به دموکراسي يعني تن دادن به شکست در انتخابات. شکافها و تناقضهاي متن آقاي موسوي برملاکننده اين واقعيت است که ايشان در سپيدي هاي نامه اش به راي بالاي رقيب خود اذعان دارد اما از تن دادن به آن در سياهي هاي نوشته اش خودداري مي کند.

 

10. پرسش آخر من از جناب موسوي و همه آنهايي که گمان مي کنند در اين انتخابات «تقلب گسترده» رخ داده است، مبتني بر جستجوي «انگيزه» چنين جرمي است. با توجه به اينکه جابجا کردن 10 ميليون راي بدون اطلاع و همکاري هيات هاي نظارت شوراي نگهبان عملا ناممکن است، بي شک کساني که معتقد به وجود «تقلب گسترده» هستند بايد نه تنها وزارت کشور بلکه شوراي نگهبان را نيز در اين واقعه «شريک جرم» بدانند. بدين ترتيب معترضان در واقع دارند «نظام» را به تقلب در انتخابات متهم مي کنند.

طبعا براي هر جرمي بايد انگيزه اي بايد وجود داشته باشد. «نظام» نيز مي بايد براي چنين «تقلب گسترده اي» انگيزه بسيار بالايي داشته باشد. اکنون پرسش اينجا است که آن «نظامي» که هشت سال دوران آقاي خاتمي را تحمل کرد و نه در انتخابات سال 1376 و نه در انتخابات سال 1380 چنين مداخله ايي نکرد و حتي انتخابات مجلس ششم را علي رغم عدم تاييد از سوي شوراي نگهبان و اعتراض شديد آقاي هاشمي رفسنجاني با حکم ولايي مورد تاييد قرار داد و حضور تندرو ترين عناصر دوم خرداد را در يکي از مهم ترين ارکان قانوني کشور به مدت چهار سال تحمل کرد، چرا مي بايست اکنون در انتخابات اخير رياست جمهوري محتاج چنين «تقلب گسترده» اي باشد؟

 

 

 

مگر اين نبود که همه کانديداهاي اين انتخابات به صراحت از تبعيت از اصول انقلاب و خط امام (ره) و جايگاه ولايت فقيه سخن گفته بوده و حتي از همراهي و هماهنگي خود با رهبري جهت رفع مشکلات قانوني سخن گفته بودند؟ مگر اين نبود که رابطه شخصي جناب موسوي با مقام معظم رهبري تا بدانجا نزديک بود که برخي از حاميان آقاي خاتمي همچون محمد علي ابطحي حتي آمدن موسوي به ميدان را نتيجه يک هماهنگي و برنامه ريزي در سطوح بالا مي دانستند؟ واقعا رياست جمهوري چنين فردي چه خطري مي توانست براي «نظام» داشته باشد که نياز به چنين «تقلب گسترده» باشد؟ حتي اگر به فرص محال انجام چنين تقلب 10 ميليوني را در عمل ممکن بدانيم عقلا و منطقا نمي توان هيچ دليل و انگيزه سياسي براي آن يافت. و مگر نه آنکه سالهاي سال اصلاح طلبان به مردم گفتند که اگر مشارکت در انتخابات بالاي 70 درصد باشد امکان هرگونه تقلب در آن سلب مي شود؟ چه شده است که امروز آنها حرف سابق خود را پس گرفته اند؟

 

_________________________________________________

پي نوشت:

* در انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي، جناح حامي دولت مهندس موسوي با سوار شدن بر موج تبليغاتي بر محور دوتايي «اسلام ناب – اسلام آمريکايي» که بطور کلي توسط حضرت امام (ره) بيان شده بود، جمع کثيري از روحانيون باسابقه انقلاب را به داشتن «اسلام آمريکايي» متهم کردند تا بتوانند فهرست مجمع روحانيون مبارز تازه تاسيس را بجاي فهرست جامعه روحانيت مبارز به مجلس بفرستند.

در اين انتخابات که آقاي محتشمي – رييس کنوني کميته صيانت آراء آقاي موسوي – وزير کشور و مجري انتخابات بود، گزارشهاي فراواني مبني بر تخلف در صندوقهاي راي وجود داشت. شوراي نگهبان از تاييد انتخابات خودداري کرد و به بازشماري برخي صندوقها پرداخت که در موارد زيادي تخلف مجريان محرز شد.

دولت آقاي موسوي با مراجعه به رهبر انقلاب خواستار مداخله ايشان در انتخابات و استفاده از حکم ولايي جهت تاييد انتخابات شد. با توجه به «شرايط حساس کشور» در نهايت امام راحل (ره) با صدور حکمي خواستار پايان يافتن بازشماري آراء شده و پرونده رسيدگي قانوني شوراي نگهبان به تخلفات انتخاباتي مختومه شد. بدنبال حکم حضرت امام (ره)، آيت الله صافي گلپايگاني دبير وقت شوراي نگهبان که امروز از مراجع تقليد هستند از مقام خود استعفا داده و به قم مراجعت نمودند. اينکه امروز آقاي موسوي در اعتراض به نتيجه انتخابات به مراجعي چون آيت الله صافي نامه مي نويسد اما پاسخي نمي شنود، شايد چندان بي نکته نباشد.

-------------------------------------------

نامه ميرحسين به شوراي نگهبان

بسمه تعالي

شوراي محترم نگهبان

سلام عليکم

پيرو ده‌ها مکاتبه ستاد انتخاباتي اينجانب با آن شورا داير بر تخلفات صريح انتخاباتي عوامل اجرايي وزارت کشور و نيز يکي از نامزدها که قطعاً در نتيجه انتخابات 22 خرداد ماه مؤثر بوده است و ذيلاً به مواردي از آنها اشاره مي‌شود، عدم صحت انتخابات محرز است و رسيدگي و ابطال آن درخواست مي‌گردد:

1 - در ايام تبليغات خصوصاً در مناظره آقاي احمدي نژاد، اتهامات بزرگي عليه بعضي از شخصيت‌هاي حقيقي ازجمله آيت الله هاشمي رفسنجاني، رياست محترم مجلس خبرگان و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز آقاي ناطق نوري عضو محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس بازرسي ويژه مقام معظم رهبري، در رسانه ملي مطرح شد که بنا به اظهار صريح رياست محترم قوه قضاييه و دادستان محترم کل کشور مصاديق روشن عمل مجرمانه بوده است. اين اتهامات خوراک اصلي تبليغات انتخاباتي آقاي احمدي نژاد عليه ساير نامزدها، خصوصاً اينجانب قرار گرفت.

2 - ايشان در مناظره‌هاي انتخاباتي اقدام به بيان مطالب خلاف امنيت ملي نمود که نتيجه آن زير سؤال بردن بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني سلام الله عليه بود. به علاوه عمل ايشان در افشاي بعضي از موضوعات محرمانه و سري با تلفيق موارد نادرست، ازجمله متهم کردن دولت جمهوري اسلامي و وزارت کشور به سازماندهي اوباش براي حمله به جوانان و مردم و بريدن کراوات‌ها و تراشيدن موي سر جوانان اتهاماتي واهي است که در هيچ مرجع قضايي مورد رسيدگي قرار نگرفته و بديهي است که عملي مجرمانه محسوب مي‌شود.

3 - کارشکني‌هاي عديده مسئولانه وزارت کشور و بسياري از فرمانداري‌ها، ازجمله فرمانداري تهران در ارائه کارت‌هاي نمايندگان جناب حجت الاسلام والمسلمين کروبي و اينجانب منجر به عدم امکان حضور تعداد قابل توجهي از نمايندگان ما دو نفر در محل شعب اخذ رأي و محل‌هاي شمارش و تجميع آرا گرديد و نمايندگان نامزدها هيچگونه نظارتي بر انتخابات نداشته‌اند.

4 - برخلاف اعلام کتبي قبلي مبني بر اينکه شمارش آرا و تجميع آن دستي خواهد بود، ستاد انتخابات کشور در حالي که هنوز تعدادي از شعب در حال شمارش آراي مردم بودند اقدام به اعلام نتايج در حجم انبوه نمود. اين در حالي بود که هنوز صورت جلسه‌هاي موسوم به فرم‌هاي 22 و 28 از هيات‌هاي اجرايي دريافت نشده و تنها ملاک ارائه آمار ارقام موجود در سيستم‌هاي رايانه‌اي بود که هيچگونه وجاهت قانوني ندارد و موجب التهاب اجتماعي و نگراني در جامعه براساس آمارهاي فاقد مبناي قانوني مي‌شود.

5 - صدها شعبه اخذ رأي در مناطق مختلف کشور ازجمله شيراز، تبريز، تهران و... در ساعات قبل و بعد از ظهر دچار کمبود تعرفه اخذ رأي شدند و اين امر موجب توقف چند ساعته رأي گيري در آنها گرديد. با توجه به اينکه تعداد تعرفه‌هاي چاپ شده با فرض بالاترين تعداد متصوره شرکت‌کنندگان به گونه‌اي بوده است که بيش از 17 ميليون تعرفه اضافي مي‌توانست در اختيار وزارت کشور باشد تعلل شديدي که در جريان توزيع تعرفه‌هاي انتخاباتي به چشم مي‌خورد کاملاً ابهام برانگيز بود و نشان مي‌داد که اين تعلل و نيز اعلام توقف زمان رأي‌گيري، در حالي که هنوز تعداد قابل توجهي از مردم خواستار شرکت در انتخابات بودند از سر نگراني نسبت به افزايش تعداد آراي ماخوذه از مرز 100 درصد افراد واجد شرايط بوده است. طبيعي است که چنين اموري شائبه وقوع اقدامات غيرقانوني گسترده و وجود تعداد بي‌شمار آراي تقلبي در صندوق‌ها را تحکيم مي‌کند.

6 - علاوه بر موارد فوق تخلفات فراوان صورت گرفته در روز و زمان اخذ رأي طي بيش از 80 مورد نامه خطاب به آقاي کدخدايي سخنگوي محترم شوراي نگهبان توسط رابط اينجانب به آن شورا تقديم شده است.

7 - آقاي احمدي نژاد در وقت تبليغات اضافي که سازمان صدا و سيما به صورت غيرقانوني به ايشان اهدا کرد وقوع اقدامات ضد امنيتي را پيش‌بيني کرد و به طور ضمني موفقيت خود را مسلم دانست و رقبا را متهم به توطئه چيني نمود، که تمامي اينها حاکي از برنامه‌ريزي‌هاي پشت پرده براي دستکاري نتايج انتخابات است. به همين ترتيب تيتر خبر پيروزي آقاي احمدي نژاد در سايت رجانيوز، فارس و ايرنا که چند ساعت قبل از پايان اخذ رأي رويداد و نيز تعيين تيتر روزنامه کيهان با همين عنوان طراحي قبلي اعلام چنين نتيجه‌اي را مشخص مي‌سازد.

8 - نقص ماده 40 قانون جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي و مداخله نظاميان و بسيج در انتخابات و شرکت در ميتينگ‌هاي تبليغاتي آقاي احمدي‌نژاد و استفاده گسترده از امکانات دولتي و نقض ماده 68 قانون انتخابات ازجمله تورگردي وزرا در استان‌ها و شهرستان‌ها (تا جايي که پس از سخنراني معاون اول رياست جمهوري در گيلان به ستاد اينجانب حمله شد) و حضور آقاي وزير خارجه در شهرهاي مختلف ايلام، کرمانشاه، سمنان، گيلان و... در جلسات تبليغاتي و استفاده آقاي احمدي‌نژاد از هواپيماي اختصاصي دولت براي حضور در ميتينگ‌هاي تبريز و اروميه و اصفهان و... نمونه‌هاي ديگري از تخلفات از فصول مختلف قانون مذکور به ويژه فصل هفتم آن بوده است.

نظر به موارد فوق انتظار دارم درخواست اينجانب در مورد ابطال انتخابات 22 خرداد ماه مورد رسيدگي و اقدام قرار گيرد.

ميرحسين موسوي


 
comment نظرشريف شما ()
 
 







اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً