درباره نامه و بيانيه 30 خرداد آقاي موسوي - درباره موسوی

درباره موسوی

همه باید همه حقیقت را بدانند

درباره نامه و بيانيه 30 خرداد آقاي موسوي
نویسنده : محقق - ساعت ٩:٠۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸
 

درباره نامه و بيانيه 30 خرداد آقاي موسوي

آقاي ميرحسين موسوي در روز تاريخي 30 خرداد 88، يک نامه خطاب به شوراي نگهبان و يک بيانيه خطاب به مردم ايران صادر کردند.

ايشان در بيانيه‌شان با وارد کردن اتهاماتي جدي به برگزارکنندگان انتخابات و ذکر تخلفات انتخاباتي، خواستار ابطال نتيجه انتخابات شده‌اند و در نامه‌‌شان به مردم، به شکلي دو پهلو هم بر قانونگرايي تاکيد و هم به شکل يکطرفه حکم صادر و خواستار ابطال نتيجه انتخابات شده‌اند. ايشان علاوه بر اين خواهان برگزاري تجمعات قانوني مسالمت‌‌آميز و نيز امکان «مجادله احسن» در رسانه‌ ملي نيز شده‌اند.

 

درباره اين نامه و بيانيه تذکر چند نکته ضروري است:

 

1- نامه بلند آقاي موسوي خطاب به شوراي نگبهان حاوي اتهامات و اشاره به تخلفاتي است. هر چند تخلفات ذکر شده اغلب کلي وفاقد سند و مدرک است ولي با اين حال لازم است براي حفظ اعتبار نظام سياسي کشور، به آنها پاسخ مستند و مستدلي ارايه شود. همچنين لازم است به آقاي موسوي يادآوري شود که مطابق ماده 80 قانون انتخابات شکايت بايد مستند باشد و مطابق همان ماده، شکايت بدون مدرک، افترا و قابل تعقيب و پيگيري است.

 

2 – آقاي موسوي در نامه و بيانيه‌شان درخواست‌هايي کرده‌اند که منطقي و قانوني است. ارايه مجوز تجمع مسالمت‌آميز به هواداران آقاي موسوي مشروط بر آنکه مزاحمتي براي مردم و کسبه فراهم نکنند و برگزار کننده تجمع، مسووليت رفتار و گفتار تجمع‌کنندگان را بپذيرد، همچنين دعوت از آقاي موسوي و دوستانشان به سيما براي بيان نظرات و «مجادله احسن» مشروط بر آنکه از رسانه ملي براي تحريک آشوبگران و قانون‌شکني استفاده نشود و نيز اجازه‌دادن به سايت‌ها و روزنامه‌ آقاي موسوي براي انتشار مشروط به آنکه قانون و وحدت ملي را رعايت کنند، حق قانوني اين نامزد محترم است که اقامه آن مي‌تواند بهانه براي ادامه تجمعات غيرقانوني و آشوبگري را منتفي کند.

 

بالاخره سخنراني آقاي موسوي در تجمع قانوني هوادارانشان در جايي مثل استاديوم آزادي خيلي بهتر است از تجمع غيرقانوني آنها در مرکز شهر که هم امنيت عمومي را به خطر مي‌اندازد و هم زمينه سوء استفاده اوباش و اغتشاشگران از اين تجمع‌ها را فراهم مي‌کند.

 

3 – نکته کليدي در نامه و بيانيه‌ آقاي موسوي، اصرارشان بر ابطال انتخابات است. اين که آقاي موسوي به نتيجه انتخابات اعتراض داشته باشند، حق طبيعي ايشان است و اينکه بر مسير قانوني تاکيد دارند قابل تقدير است اما اينکه خودشان شکايت مي‌کنند و خودشان هم حکم صادر مي‌کنند، منطقي و قابل قبول نيست چرا که در هيچ محکمه و رژيم حقوقي، تشخيص قانوني بودن و موجه بودن شکايت، با شاکي نيست و شاکي بايد مستندات خود را به مرجع قانوني ارايه دهد و رسيدگي و صدور حکم را به او بسپارد.

 

آقاي موسوي تلويحا مي‌گويند شوراي نگهبان را عادل نمي‌دانند. اگر اينطور است بايد از ايشان پرسيد شما که قاعده بازي انتخابات را قبول نداريد، چرا در اين بازي شرکت کرديد؟ اين فرمايش شما مانند اين است که يک تيم در مسابقه فوتبال شرکت کند و بعد از مسابقه وقتي باخت، بگويد داور را قبول ندارم. اين منطقي نيست که هواداران آقاي موسوي مي فرمايند انتخابات را به شرطي مي پذيرند که موسوي برنده اش باشد.

 

قانون اساسي، وظيفه نظارت بر حسن انجام انتخابات، رسيدگي به شکايات نامزدها و تاييد فرايند و نتيجه حاصله را به عهده شوراي نگهبان گذاشته است. اين که آقاي موسوي دعوت شوراي نگهبان براي استماع شکاياتش را نمي‌پذيرند، حقشان است ، اما اينکه شکاياتي غير مستند به شوراي نگهبان بفرستند و همانجا حکم (ابطال نتيجه) را هم خودشان صادر مي‌کنند، کم لطفي در برابر قانون اساسي، قاعده بازي انتخابات و 40 ميليون راي دهنده است.

 

چنانچه آقاي موسوي بخواهند بر تجمعات خياباني تاکيد کنند و نظرشان (ابطال انتخابات) را بر قاضي بازي انتخابات تحميل نمايند، اين رفتار به اين معني است که چون من مي‌توانم طرفدارانم را به خيابانها بکشم و با رفتارم براي جامعه دردسر درست کنم، شوراي نگهبان بايد خواسته مرا بپذيرد وگرنه به اين تجمعات ادامه مي‌دهم و مسووليت دردسرهاي آن براي شهروندان و تهديد امنيت عمومي و سوء استفاده اوباش و اغتشاشگران به عهده کسي است که زير بار خواسته من نمي‌رود.

 

طرفداران منصف و منطقي آقاي موسوي که براي مردمسالاري و جامعه مدني ارزش قايل هستند، تصديق مي‌فرمايند که اين رفتار و خواسته، رفتاري معقول و مدني نيست. و بلاتشبيه به رفتار گردن کلفت ها و باج گيرهاي محلات قديم مي‌ماند که چون مي‌توانستند امنيت عمومي محله را به هم بزنند، همه بايد به خواسته آنها تن ميدادند!

 

آقاي موسوي نبايد فراموش کنند که تشخيص عادلانه بودن خواسته ايشان، مطابق قاعده بازي (قانون انتخابات) که با ثبت نام خود در انتخابات آن را پذيرفته‌اند؛ به عهده شوراي نگهبان است و اعمال فشار بر قاضي آن هم با ابزار نقض امنيت عمومي، مفهوم بسيار زشتي دارد که تلويحا ذکر آن رفت.

 

آقاي موسوي همچنين بايد به وجدان خود و هواداران و کساني که به ايشان راي نداده اند، جواب دهند که اگر با فرض محال ايشان بتوانند بدون ارايه مستندات و طي مسير قانوني و با اعمال فشار بر شوراي نگهبان، خواسته خود را به کرسي بنشانند آيا در انتخابات‌هاي بعدي ديگر سنگ روي سنگ بند خواهد شد؟ آيا اين روش ايشان، بدعتي نخواهد بود تا نامزدهاي مغلوب اعلام شده بعدي؛ هر يک به نحوي بر شوراي نگهبان فشار بياورند و حرف خودشان را به کرسي بنشانند؟

 

5 –رقابت‌هاي پرشور انتخابات اخير تا صبح شنبه 23 خردادماه آبرو و اعتبار ملي کشورمان را در سطح جهان به شدت بالا برده بود به طوري که براي اولين بار در 30 سال گذشته هم دولتها و رسانه‌هاي غربي به تمجيد از دموکراسي ايران مشغول بودند اما ناگهان طي يک هفته همه اين دست‌آوردها به هدر رفت و بجاي دموکراسي جدي؛ چهره اي متقلب، خشن، خونين و پليسي از نظام سياسي کشورمان نزد افکار عمومي جهان بر جاي گذاشت. آقاي موسوي نبايد فراموش کنند که اعتراض غيرمتعارف و خارج از مسير قانوني ايشان به نتيجه انتخابات تاکنون چه هزينه سنگيني براي اعتبار و حيثيت ملي ما در سطح جهان داشته است. هنوز راه قانون و عطوفت و جبران تلخي‌هاي اين هفته شوم باقي است. رسيدن به خواسته‌ها از راه قانوني ممکن است مشروط به اينکه به نظر و راي قاضي انتخابات پايبند باشند و قضاوت را در مجراي قانوني به قاضي قانوني بسپارند.

 

خوشبختانه با انعطافي که شوراي نگهبان به فرمان رهبري به خرج داده، هنوز هم راه قانوني و عطوفت و صفا براي پيگيري قانوني شکايت ها و مستندات ايشان باز است، اما مهلت قانوني براي استفاده از راه مسالمت آميز و خير، در حال اتمام است.


 
comment نظرشريف شما ()
 
 







اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً