آخرین اخبار و اطلاعات تا این ساعت (17)

تاييد صحت انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان

دبير شوراي نگهبان، در نامه‌اي به وزير كشور، صحت انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري را اعلام كرد.

به نقل از روابط عمومي شوراي نگهبان ، متن نامه آيت‌اله جنتي خطاب به محصولي، وزير كشور به شرح زير است: در مورد نتيجه كلي و نهايي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، روز جمعه مورخ 22/3/1388 ، بدينوسيله اعلام مي ‌نمايد پس از آگهي عمومي اعلام شكايات و اعتراضات نسبت به روند راي‌گيري و برگزاري انتخابات، طبق ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري علاوه بر مهلت قانوني دريافت شكايات، در دوره تمديد پنج روزه نيز نسبت به دريافت شكايات اقدام و متعاقب بررسي ها و رسيدگي هاي دقيق و همه جانبه ، از آنجا كه بخش عمده‌اي از موارد اعلامي از مصاديق تخلف يا تقلب انتخاباتي خارج و بعضا تخلفات مختصري كه وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود و غير قابل اعتناء است، سرانجام شوراي نگهبان با بررسي موضوع در جلسات عديده و با وارد ندانستن شكايات و اعتراضات ، صحت انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري را طبق ماده 79 قانون انتخابات رياست جمهوري مورد تاييد قرار داد.

دبير شوراي نگهبان در نامه خود افزوده است: شوراي نگهبان فرصت را مغتنم شمرده، ضمن تكريم حضور حماسي و فراگير مردم در برگزاري شكوهمند دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه با تجلي و ظهور جمهوريت نظام در كنار اسلاميت آن، برگ زريني در تاريخ مردمسالاري ديني ايران اسلامي از خود بجا گذاشت، بر خود فرض مي داند از تلاش همه جانبه وزارت محترم كشور ، عوامل اجرايي ، همچنين هياتهاي نظارت و رسانه هاي گروهي و بويژه از نامزدهاي محترم كه با حضور خود گرمي و رونق عرصه رقابت را فراهم آورده اند قدرداني نمايد.

      

 

 

ميرحسين موسوي:

در انتخاباتي که شوراي نگهبان ناظر است دولت نمي تواند اثر بگذارد

مهندس ميرحسين موسوي روز يکشنبه 8 تير 1365 و در پايان جلسه هيئت دولت به سوالات خبرگزاري جمهوري اسلامي پاسخ داد و در خصوص شبهات مطرح شده در خصوص سلامت انتخابات مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي گفت:در انتخاباتي که همه مردم و شوراي نگهبان و همچنين روحانيت عزيزمان ناظر هستند،دولت نمي تواند اثر بگذارد.

ميرحسين موسوي در پاسخ به سوال خبرگزاري جمهوري اسلامي پيرامون مقاله منتشر شده در يکي از روزنامه هاي تهران مبني بر اينکه تغيير استانداران و فرمانداران در راستاي قبضه نمودن انتخابات مجلس از طرف دولت است گفت:اين کذب است و من قبول ندارم.

وي افزود:در چند استانداري که استاندار وجود نداشت تغيير پيدا کرده و همچنين وزير کشور و دولت در مورد استانها و مديريت آنها اختياراتي دارد که تصميم گيري خواهد کرد و ارتباط دادن اين مساله با اين موضوع ، يک شايعه و فکر ناسالمي است که به نفع کشور نخواهد بود.

ميرحسين موسوي در پايان گفت:چطور مي شود در انتخاباتي که همه مردم و شوراي نگهبان و همچنين روحانيت عزيزمان ناظر هستند بشود دولت اثر بگذارد.

 

 

 

گزارشي از شرايط بغرنج روحى و مواضع غيرمنطقى موسوي

گزارش منابع مختلفي که اين روزها با ميرحسين موسوي ديدار کرده‌اند، ‌ از شرايط روحي بغرنج و عصبي توام با مواضع غيرمنطقي اين کانديداي انتخابات رياست جمهوري حکايت دارد.

يک منبع آگاه گفت: ‌ متأسفانه برخي اطرافيان ميرحسين، قبل از انتخابات وي را در فضاي ايزوله قرار داده و به وي القا کرده بودند که صددرصد پيروز انتخابات است. برخي گروه‌هاي حامي موسوي، خصوصاً حزب کارگزاران نيز با ارائه نظرسنجي‌هاي غيرواقعي، ‌ به توهم پيروزي قطعي وي دامن زده بودند. وي افزود: ‌ با اين القائات، ‌ در پي اعلام نتايج واقعي انتخابات، ‌ ميرحسين موسوي دچار بحران روحي و عصبي شديدي شده که اتخاذ مواضع غيرمنطقي از ويژگي‌هاي بارز اين شرايط خاص روحي است.

در همين حال يکي از نمايندگان عضو کميته حقيقت ياب مجلس گفت: ‌ در ديدار اعضاي اين کميته با ميرحسين موسوي هيچ استدلال قابل توجهي از جانب وي براي ابطال انتخابات شنيده نشد، اما يکي از مهم‌ترين حاميان موسوي در ديدار کميته حقيقت‌ياب با اشاره به اين که ميرحسين حرف‌هايش را به شما نمي‌زند بلکه به من مي‌گويد، ‌ تأکيد‌ کرد که ابطال انتخابات کف خواسته ميرحسين است.

يکي از چهره‌هاي معتدل نزديک به ميرحسين موسوي نيز که از مواضع غيرمنطقي وي در مسائل اخير بسيار ناراضي است، از فشار برخي چهره‌هاي پشت پرده بر موسوي براي ادامه مسير در پيش گرفته شده، ‌خبر داد.

وي گفت:‌ متأسفانه برخي چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب به جاي آرام کردن فضا و تلاش براي متعادل کردن مهندس موسوي، وي را براي ادامه حرکت نامتعادل کنوني تحت فشار قرار داده‌اند. وي افزود: ‌ برخي اعضاي مجمع روحانيون، بويژه آقاي موسوي خوئيني‌ها به شدت ميرحسين را براي عدم تمکين به قانون تشويق مي‌کنند.

اين عضو ستاد ميرحسين ادامه داد: ‌برخي اعضاي ارشد مجمع روحانيون به ميرحسين فشار مي‌آورند که تو با آمدنت موجب کناره‌گيري خاتمي از عرصه انتخابات و شکست اصلاحات شدي و اکنون بايد راهي را که شروع کرده‌اي تا آخر ادامه دهي.

وي افزود: ‌صدور بيانيه تند مجمع روحانيون نيز براي تشويق موسوي به ماندن در صحنه و ادامه مقاومت در برابر نهادهاي قانوني صورت گرفت.

اما غيرمنطقي‌ترين موضع ميرحسين موسوي در جريان ديدار وي با يکي از مسؤولان کشور بيان شده است. اين مقام مسؤول که براي شنيدن استدلال‌هاي موسوي براي ابطال انتخابات رياست جمهوري به دفتر وي رفته بود،‌ پس از آن که با حرف منطقي قابل توجهي از جانب ميرحسين مواجه نمي‌شود از او سؤال مي‌کند که «اگر فرضاً نتايج انتخابات 22 خرداد ابطال و انتخابات ديگري برگزار شود و در آن انتخابات هم شما رأي نياوري آن وقت چه موضعي اتخاذ خواهيد کرد؟» ميرحسين موسوي در پاسخ به اين سؤال مي‌گويد:‌ «آن انتخابات هم بايد ابطال شود!»

 

 

 

جزئيات دردناک ضرب و شتم شهروند تهراني در آشوبهاي اخير

محمدقاسمي ساکن تهران به همراه همسر خود که در اغتشاشات اخير به شدت مجروح شده اند در مصاحبه اي با شبکه خبري ساعت 14 صداوسيما به بيان جزئيات آلام خود در جريان حملات آشوب طلبان پرداختند.

قاسمي گفت:روز شنبه 30 خرداد ماه همراه همسر و پسرم مهمان داشتيم که قرار شد تا ايشان را به منزلشان در خيابان آزادي برسانم.

وي افزود: ناگهان متوجه شدم که ده متر جلوتر و عقب تر اتومبيل اينجانب توسط عده اي چماقدار نقابدار که برخي از آنان پارچه هاي سبز داشتند بسته شد.

همسر قاسمي در ادامه تائيد اظهارات وي گفت: 2 موتور سوار که مقابل اتومبيل ما بودند وحشيانه به يک فرد بسيجي حمله کردند و وي را مضروب ساختند.

در اين هنگام به سمت اتومبيل ما حمله ور شدند و شيشه هاي آنرا شکستند، کودک من که ترسيده بود به شدت گريه مي کرد.

قاسمي در تائيد گفته هاي همسر خود افزود: افراد موتور سوار به همراه تعدادي ديگر از اراذل و اوباش که هويت آنان را نمي دانم با نهايت بي رحمي به من حمله کردند و مرا پشت ماشين کشانده و با چوب و سلاح سرد مرا مضروب ساختند.

اين شهروند تهراني در افشاي جنايات مدعيان دروغين قانون گرايي ادامه داد:اوباش با ضربات چاقو و کلاه کاسکت و چوب آنچنان ضربه اي زدند که بلافاصله ابروها و لبهايم ترکيد و اين افراد حتي به همسر و کودک خرد سال من نيز رحم نکرده و آنها را مجروح ساختند.

وي در ادامه افزود: نيروهاي هلال احمر مرا به همراه خانواده ام در اتومبيل خودم انداختند و به بيمارستان منتقل ساختند.

قاسمي تصريح کرد:اي کاش اين اتفاقات رخ نمي داد و اين افراد فريب خورده اندکي به خود مي آمدند و به نتيجه اعمال خود فکر مي کردند.

وي در پايان خاطر نشان ساخت: بسياري از خانواده ها با اتومبيل خود امرار معاش مي کنند و تمام زندگي آنان از جابه جايي مسافر تامين مي شود که با يک اقدام خرابکارانه ممکن است تمام هستي اين افراد که وسيله نقليه آنان است ، از ميان برود.

 

 

تقسيم کار واشنگتن، لندن و ستاد قيطريه در پروژه تابستان داغ 2009

آمريکايي ها اواسط خرداد ماه سال جاري نسخه اصلاح شده دستورالعمل آشوب در پايتخت و 8 شهر بزرگ ايران را تحويل مجريان پروژه اغتشاش در تهران دادند.

پروژه " براندازي نرم يا کودتاي رنگي" عليه نظام عقيدتي- سياسي حاکم بر ايران اسلامي از حدود يک سال پيش با احتساب آخرين شرايط سياسي و اجتماعي کشورمان ابتدا در " موسسه اينتر پرايز آمريکا" مغز متفکر نو محافظه کاران- طراحي و سپس در " موسسه سياست خاورميانه واشنگتن" تکميل شد، اما تهيه نسخه عملياتي آن به زمان نزديک به اجراي پروژه موکول گرديد.

طرحي که در هر دو صورت پيروزي يا ناکامي " احمدي نژاد" در دستور کار قرار داشت و " دنيس رايس" رئيس موسسه مطالعات سياسي يهوديان در اسرائيل - که اخيرا به عنوان مسئول خاورميانه و ايران به کاخ سفيد نقل مکان کرده- اين محور از برنامه را تدوين و تئوريزه کرده بود.

اگر چه برخي عناصر شاخص مدعي اصلاحات، دوستان اجنبي خود را در تهيه نرم افزار اين پروژه کمک کردند، اما نسخه اجرايي آن تنها 10 روز قبل از انتخابات 22 خرداد ماه به فرستاده آنها تحويل شد و بالافاصله در تاريخ 3/88/17 در ستاد اصلي آشوب طلبان در " منطقه قيطريه تهران" در باره سازماندهي شبکه هاي سياسي، مالي و ميداني (اوباش)تصميم گيري و هماهنگي به عمل آمد.

پروژه مذکور بر اساس هدف حداکثري" براندازي موفق رژيم" و هدف حداقلي" ايجاد اختلال در عصب مرکزي حاکميت" (فلج کردن نظام کلان تصميم گيري) تعريف شده بود.

از بين رفتن نا امني اقتصادي و توقف رشد سرمايه گذاري خارجي( با تعبير "کودتاي اقتصادي عليه دولت احمدي نژاد") به عنوان کمترين و بدترين دستاورد پروژه مذکور مورد توجه قرار گرفته بود.

فرستاده اصلاح طلبان در مذاکرات با آمريکايي ها وقتي از دستياران اوباما شنيد که واشنگتن فقط به " رژيم چنج" ( براندازي نظام) و بر پايي يک دولت (حکومت) مقبول امريکايي در ايران مي انديشيد، به آنها گفت: "زمينه تغيير اساسي حکومت" در شرايط فعلي وجود ندارد، اما همفکرانش ( اصلاح طلبان ساختار شکن) براي تغيير دولت و کنار زدن احمدي نژاد، به عنوان ضرورت انجام تغيير ساختاري مصمم و متحد هستند و حتي بعضي شخصيت هاي مهم محافظه کار ( اصولگرا نماها) را هم در کنار خود دارند، وي به آمريکايي ها تفهيم کرد پروژه " رژيم چنج" ، صرفا مي تواند بعد از قطع ( توقف) حضور احمدي نژاد در دولت و روي کار آمدن يک دولت سکولار در دوره دهم اجرا شود.

فرستاده مجريان طرح آشوب در مذاکرات سري خود با هيئت عاليرتبه آمريکايي همچنين توضيح داد که شانس پيروزي نامزد اصلاح طلبان زياد نيست و آنها بايد براي شنيدن خبر پيروزي محافظه کاران در انتخابات 12 جون 2009 ( 22 خرداد 88) آماده باشند.

با اينکه مقامات رژيم واشنگتن از عوامل خود در ايران انتظار داشتند نامزد اصلاح طلب ر ابه شيوه اي مديريت کنند که بتوانند کودتاي رنگي (پروژه مخملي) را با نتيجه براندازي نظام محوريت کند، اما در نهايت پذيرفتند که حداکثر به " دولت بدون احمدي نژاد" تن بدهند و يا حداقل شاهد روي کار آمدن " احمدي نژاد ضعيف شده" باشند.

امريکايي " احمدي نژاد ضعيف شده" را با دو شاخص " اراي پايين و اقتصاد ضعيف" تعريف کردند و تمام اميدشان اين بود که گستردگي و عمق اغتشاشات در تهران و 8 شهر بزرگ ايران چنان باشد که بتواند: 1- محيط سياسي را نامطمئن (دچار بي اعتمادي) کند 2 - مناسبات ديپلماتيک تهران را با کشورهاي توسعه يافته بر هم بزند 3- مسير سرمايه گذاري خارجي در ايران را مسدود سازد.

در طرح موسسه اينتر پرايز و موسسه سياست خاورميانه واشنگتن آمده بود که حتي در صورت پيروزي نامزد اصلاح طلب هم بايد به ميزان آراي احمدي نژاد اعتراض و با القاي بروز تقلب به نا آرامي هاي گرم دامن زد.

يکي از ناظران آمريکايي پروژه مذکور - مستقر در دوبي( يکي از محل هاي ملاقات نماينده مدعيان اصلاحات با هماهنگ کننده آمريکايي) - هفته گذشته در آخرين تماس اينترنتي خود به عوامل آشوب در تهران پيغام داد مطابق دستور العمل بعد از انتخابات (شنبه) بايد حداقل تا يک هفته اعتراضات آرام و بدون درگيري برپا مي شد و پس از آن وارد فاز " شورش گرم" ( تخريب و آتش سوزي و کشتار) مي شديد، اما در گيريهاي زود هنگام و شتابزده "( از شنبه شب) حکومت را هوشيار و مردم را ناراحت کرد و در نتيجه پروژه را ناکام گذاشت. در طرح اوليه پروژه رنگي نيز بر اساس نظر دنيس رايس آمده بود که تبديل زود هنگام جنبش اجتماعي به حرکت خشن موجب جوانمرگ شدن جنبش مي شود.

در گزارش محرمانه موسسه سياست خاورميانه واشنگتن که دوشنبه شب (4/88/1) به عنوان نتيجه ارزيابي تحولات بعد از انتخابات ايران در اختيار " دنيس رايس" قرار گرفت تاکيد شد ضعف ديپلماسي عمومي آمريکا در قبال ايران و ناهماهنگي سفارتخانه هاي کشورهاي هم پيمان واشنگتن در تهران سبب شد، پروژه تابستان داغ 2009 ( براندازي نظام يا تضعيف نظام) به درستي فرماندهي نشود.

اين گزارش از قانون شکنان و اغتشاش گران به عنوان مردم کم تعداد ، داراي نياز ( عقده) تفريح و سربازان بي فرمانده نام برد و با تحليل رفتار نظام در قبال تحولات مذکور تاکيد کرد: جمهوري اسلامي، محاسبه گر و زرنگ است.

باراک اوباما رئيس جمهوري آمريکا يک روز قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري در کشورمان طي کنفرانس خبري در کاخ سفيد (3/88/21) گفت: از مشاهده منازعه جدي در ايران خوشحال و هيجان زده ايم، در سخنراني ام در قاهره پيام شفاهي ( به ايرانيان) دادم که انجام تغيير امکان پذير است و اکنون مشاهده مي شود که مردم ايران به گزينه ها جديد تمايل دارند. هر کس در انتخابات پيروز شود، همين که منازعه جدي در ايران اتفاق افتاد به پيشرفت ما کمک زيادي خواهد کرد.

اوباما در قاهره چه گفته بود؟ رييس جمهور تازه کار آمريکا اواسط خرداد ماه سال جاري به ميزباني دانشگاه قاهره و دانشگاه اسلامي الازهر در پايتخت مصر طي سخناني ابتدا" مقابله به افراط گرايي خشونت طلب در همه شکل ها" را نخستين دغدغه خود دانست و سپس با اشاره به موضوع سلاح (!) هسته اي ، "تنش ميان آمريکا و جمهوري اسلامي ايران" را مطرح و بلافاصله به بهانه بحث درباره دموکراسي اظهار کرد: با نتايج انتخابات مسالمت آميز مخالف نيستيم . رييس جمهوري آمريکا گويا در چيدمان واژه ها در اين عبارت دقت کرد تا اين خط را به دوستان خوب واشنگتن القا کند که اگر " انتخابات مسالمت آميز" داشته باشيد، نمي توانيم برايتان کاري کنيم، مگر آنگه يک انتخابات پر تنش و پر منازعه برگزار شود تا دست کاخ سفيد براي کمک سياسي، رسانه اي و مالي به کودتاچي ها باز باشد. اوباما در ادامه سخنانش از موضع حاکم جهان خطاب به دولت ها گفت: شما بايد قدرت خود را با رضايت مردم و نه با زور و فشار حفظ کنيد و ...

رئيس جمهور ايالات متحده انگار از تمام مراحل تدوين شده براي ايجاد آشوب هاي بعد از انتخابات در ايران خبر داشت که پيشاپيش از قانون شکنان و عوامل اغتشاش و آشوب به عنوان نماد نارضايتي مردم(!) که البته با " زور و فشار" سرکوب مي شوند(!) ياد کرد.

گفتني هاي بيشتري درباره جزييات اين طرح براندازي، هويت عناصر اصلي ستاد آشوب در تهران، کيفيت انتقال نيروهاي ناراضي يا دانشجويان يک دانشگاه غير دولتي به تهران، چگونگي پيوند زدن بعضي اقشار با اغتشاشگران خياباني، تامين کنندگان منابع مالي آنها و به ويژه پشتيباني رسانه اي آشوبها از سوي انگليس درسطح جهان و منطقه - مطابق تقسيم کار صورت گرفته ميان واشنگتن، لندن و اصلاح طلبان افراطي وجود دارد، اما اکنون که به فضل الهي و با تدابير هوشمندانه رهبري و غيرت ورزي مردم، طراحان و مجريان کودتاي رنگي به کمترين اهداف شوم و ضد ايراني خود نيز دست نيافتند، انتشار جزئيات بيشتر به زمان ديگري موکول مي شود.

 

 

 

همسر تاجزاده خبر داد:

پيشنهاد پناهندگي به بازداشت شدگان حوادث اخير از سوي برخي کشورها

"فخرالسادات محتشمي‌پور" همسر " مصطفي تاج‌زاده" عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشارکت انقلاب اسلامي اعلام کرد که برخي کشورها به بازداشت شدگان در حوادث اخير پيشنهاد پناهندگي داده‌اند.

وي که به همراه همسر تعداد ديگري از دستگير شدگان از جمله "‌داوود سليماني" و " سعيد شيرکوند" اعضاي شوراي مرکزي جبهه مشارکت که در حوادث اخير دستگير شدند، به دعوت از فراکسيون اقليت مجلس در ساختمان بهارستان حضور يافته بود در گفت و گو با خبرنگاران درباره علت حضورش در مجلس گفت که مي‌خواهند از طريق نمايندگان وضعيت دستگيرشدگان را بررسي کنند.

محتشمي پور در گفتگوي خود در جمع خبرنگاران، علنا به نمايندگان ملت توهين کرد و همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار يکي از خبرگزاري هاي اصولگرا وي را جاسوس خطاب کرد که اين مساله موجب درگيري لفظي بين او و خبرنگار پارلماني مذکور شد.

محتشمي‌پور از سوي برخي نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي از جمله شهربانو اماني عضو مجلس ششم همراهي مي‌شد و به گفته وي قرار بود خانواده ديگر دستگير شدگان نيز در مجلس حضور يابند تا براي پيگيري وضع کساني که در حوادث اخير دستگير شدند، رايزني کنند.

"اميرحسين مهدوي" عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين و سردبير روزنامه انديشه نو وابسته به ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي عصر ديروز در کنفرانس خبري خود در ايسنا در ارتباط با بازداشت تعدادي از اعضاي سازمان مجاهدين با اشاره به دستگيري 3 نفر از اعضاي شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب، گفت که دستگيري اين افراد به دليل قطع روابط شبکه‌هاي خوشه‌اي جوانان با افراد مذکور همچون تاج زاده و قطع روابط ميان مديران رسانه‌ها و متوليان سايت‌هاي دوم‌خردادي با بهزاد نبوي به آرام شدن فضاي کشور بسيار کمک کرد.

 

 

 

امام خميني (ره):

نبايد از کسي پذيرفت که ما شوراي نگهبان را قبول نداريم

نمي‌شود از شما پذيرفت که ما قانون را قبول نداريم. غلط مي‌کني قانون را قبول نداري!قانون تو را قبول ندارد نبايد از مردم پذيرفت، از کسي پذيرفت ، ما شوراي نگهبان را قبول نداريم.    

نمي‌تواني قبول نداشته باشي. مردم راي دادن به اينها ، مردم 16 ميليون تقريبا يا يک قدري بيشتر راي دادن به قانون اساسي. مردم که به قانون اساسي راي دادند منتظرند که قانون اساسي اجرا بشود؛ هر کس از هرجا صبح بلند مي‌شود بگويد من شوراي نگهبان را قبول ندارم ،‌ من قانون اساسي را قبول ندارم ،‌من مجلس را قبول ندارم ، من رئيس‌جمهور را قبول ندارم ، من دولت را قبول ندارم. نه ! همه بايد مقيد به اين باشيد که قانون را بپذيريد ،‌ ولو برخلاف راي شما باشد...

بازخواني فرمايشات حضرت امام خميني (ره) :

غلط مي‌کني قانون را قبول نداري! قانون تو را قبول ندارد!

گزيده‌اي از فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) درباره تمکين مسئولان ، احزاب و گروه‌ها به قانون و فصل‌الخطاب بودن قانون اساسي و شوراي نگهبان به شرح ذيل است:

من باز به همه اين آقاياني که مي‌خواهند نطق کنند و اعلاميه بدهند و نمي‌دانم نامه سرگشاده بفرستند و ازاين مزخرفات، به همه اينها اعلام مي‌کنم که برگرديد به اسلام، برگرديد به قانون ، برگرديد به قرآن کريم ،‌ بهانه درست نکنيد که اسباب اين بشود که شما همه به انزوا کشيده بشويد. من به بسياري از شما علاقه دارم و ميل دارم که همه به قانون عمل کنند و همه در جاي خود باشند و چنانچه اين‌طور نباشد،‌ مسئله طورديگرخواهد شد. (صحيفه امام جلد 14 صفحه 415)

نمي‌شود از شما پذيرفت که ما قانون را قبول نداريم. غلط مي‌کني قانون را قبول نداري!قانون تو را قبول ندارد نبايد از مردم پذيرفت، از کسي پذيرفت ، ما شوراي نگهبان را قبول نداريم. نمي‌تواني قبول نداشته باشي. مردم راي دادن به اينها ، مردم 16 ميليون تقريبا يا يک قدري بيشتر راي دادن به قانون اساسي. مردم که به قانون اساسي راي دادند منتظرند که قانون اساسي اجرا بشود؛ هر کس از هرجا صبح بلند مي‌شود بگويد من شوراي نگهبان را قبول ندارم ،‌ من قانون اساسي را قبول ندارم ،‌من مجلس را قبول ندارم ، من رئيس‌جمهور را قبول ندارم ، من دولت را قبول ندارم. نه ! همه بايد مقيد به اين باشيد که قانون را بپذيريد ،‌ ولو برخلاف راي شما باشد. بايد بپذيريد، براي اين‌که ميزان اکثريت است ؛ و تشخيص شوراي نگهبان که اين مخالف قانون نيست و مخالف اسلام هم نيست ، ميزان است که همه بايد بپذيريم. (صحيفه امام جلد 14 صفحه 378)

 

اگر يک جايي عمل به قانون شد و يک گروهي در خيابان‌ها برضد اين عمل بخواهند عرض اندام کنند،‌ اين همان معناي ديکتاتوري است که مکرر گفته‌ام قدم به قدم پيش مي‌رود،‌ اين همان ديکتاتوري است که به هيتلر مبدل مي‌شود انسان،‌اين همان ديکتاتوري است که به استالين انسان را مبدل مي‌کند. اگر قانون در يک کشوري عمل نشود ، کساني که مي‌خواهند قانون را بشکنند اينها ديکتاتوراني هستند که به صورت اسلامي پيش آمده‌اند يا به صورت آزادي و امثال اين حرفها. اگر همه اين آقايان که ادعاي اين را مي‌کنند که ما طرفدار قوانين هستيم ، اين‌ها با هم بنشينند و قانون را باز کنند و تکليف را از روي قانون همه شان معين کنند و بعد هم ملتزم باشند که اگر قانون برخلاف راي من هم بود من خاضع‌ ام ، اگر بر وفاق هم بود من خاضع‌ام ،ديگر دعوايي پيش نمي‌آيد؛ هياهو پيش نمي‌آيد. (صحيفه امام جلد 14 صفحه 415)

 

قانون معنايش اين است که{همه} چيزها {را} به حسب قانون اسلامي ، به حسب قانون کشوري که منطبق با قوانين اسلام است ، همه را ،‌وظيفه‌اشان را قانون معين کرده‌. بعد از اين که قانون وظيفه را معين کرد ، هر کس بخواهد که برخلاف او عمل بکند، اين يک ديکتاتوري است که حالا به صورت مظلومانه پيش آمده است و بعد به صورت قاهرانه پيش خواهد آمد و بعد اين کشور را به تباهي خواهد کشيد و اين کشور وقتي به تباهي کشيده شد و اين مردم متفرق و مختلف با هم شدند ، اين همان وظيفه اي است که براي ابرقدرتها بايد انجام بدهد اين آدم انجام داده،‌ ولو خودش نمي فهمد، اگر بفهمد که ديگر مصيبت بالاتر است،‌لکن خودشان ملتفت نيستند. (صحيفه امام جلد 14 صفحه 415)

 

 

پاسخ يک حقوقدان به ادعاي نقض اصل 27 قانون اساسي

اخيرا آقاي ميرحسين موسوي و طرفدارانش در بيانيه‌‌هاي خويش دائما بر نقض اصل 27 قانون اساسي توسط دولت تاکيد نموده، از سويي صدور مجوزراهپيمايي‌ را حق‌طبيعي خويش دانسته و از سوي ديگر به صدور مجوز براي طرفداران آقاي دکتر احمدي‌ نژاد استناد کرده، دولت رابه بي‌عدالتي متهم مي‌نمايند.

    

متاسفانه تکرار اين شبهات توسط دشمان داخلي و خارجي و جمعي از مدعيان قانون‌گرايي باعث شده جمعي که از مسائل حقوقي آگاهي کافي ندارند دچار ترديد و ابهام شوند لذا لازم مي‌دانم به نکات ذيل اشاره نمايم:

حاکميت نظام اجازه قبلي در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران :

1- همانگونه که در صدر اسلام عده‌اي با استناد به متشابهات قرآن مي‌خواستند آيات الهي را به نفع خويش تفسير نمايند، امروز هم عده‌اي مدعيان قانون‌گرايي با استناد به برخي اصول قانون اساسي و عدم ذکر ساير اصول و نيز قوانين عادي که شرايط تفصيل آنها را بيان مي‌نمايند، سعي دارند که به اهداف خويش دست يابند.

توضيح آنکه علي‌رغم تصريح به حقوق و آزادي‌هاي اوليه در اکثر قوانين اساسي دنيا، عموما نظام بهره‌مندي از آزادي‌ها طبق قوانين موضوعه در چهار طبقه دسته بندي مي‌شود: اعلام قبلي، اجازه قبلي، تعقيبي و مختلط.

 

در نظام اعلام قبلي، براي بهره مندي از آزادي (مانند آزادي تجمعات) صرفا به حکومت اطلاع داده مي‌شود.

در نظام اجازه قبلي، بايستي قبل از بهره‌مندي آزادي مورد نظر از دولت مجوز گرفته شود.

در نظام تعقيبي نه اعلام قبلي لازم است و نه اجازه قبلي بلکه اگر در جريان بهره‌مندي از آزادي، جرايم و تخلفاتي صورت بگيرد،مرتکبين پس از آن تعقيب و مجازات مي‌شوند و در نظام مختلط نيز ترکيبي از هر يک از نظامات پيش گفته به کار گرفته مي‌شود.

اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد: "تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مباني اسلام نباشد آزاد است". از سوي ديگر ماده 31 آيين‌نامه قانون احزاب که در دولت آقاي ميرحسين موسوي تصويب شده است، برگزاري اجتماعات را منوط به دادن تعهد مبني بر "عدم حمل سلاح" يا "عدم اخلال نسبت به مباني اسلام" و "امنيت" دانسته و در اصلاحيه ماده 35 همان آيين‌نامه که در هيات وزيران دولت اصلاحات به تصويب رسيده است: "صدور اجازه کتبي تشکيل اجتماعات به عهده وزارت کشور است و برگزاري راهپيمايي منوط به اطلاع وزارت کشور و تشخيص کميسيون ماده 10"، مي‌باشد. لذا مي‌توان نتيجه گرفت که اين نظام در کشور ما تاکنون مبتني بر اجازه قبلي بوده است و نمي‌توان به حرف صرف وجود اصل 27 قانون اساسي و با استناد به آن اقدام به برگزاري راهپيمايي نمود. لذا با توجه به اينکه در اجتماعات برگزار شده از سوي طرفداران آقاي موسوي از سلاح استفاده شده است و ايشان نيز نه تنها اين امر را محکوم نکرده، بلکه افرادي را که کشته‌ شده‌اند شهيد ناميده است (ارزشگذاري) شايد بتوان گفت که آقاي موسوي اولين ناقض اصل 27 است که بدون کسب هرگونه مجوزي اقدام به برگزاري اجتماعات متعدد نموده است.

لزوم رعايت اصل چهلم قانون اساسي :

2- در تزاحم حق امنيت شهروندان و حق حيات و مالکيت آنان با حق بهره‌مندي از آزادي اجتماعات قطعا گروه اول ترجيح دارد، چرا که يکي از محدوديت‌هاي پذيرفته شده در نظام بين‌المللي حقوق بشر نسبت به حق اجتماعات ، عدم اضرار به حقوق ديگران است. همين نکته مورد تاييد قانون اساسي ما نيز قرار گرفته است چنانچه طبق اصل 40 قانون اساسي: "هيچ کس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به ديگران قرار دهد". بنابراين بر فرض داشتن حق، اگر اعمال آن حق وسيله‌اي در دست عده‌اي آشوبگر شود که به جان و مال و نواميس مردم تعرض نمايند، قطعا مجاز نخواهد بود. لذا اصرار بر اجراي يک اصل قانون اساسي، بدون توجه به ساير اصول چيزي جز تکرار تاريخي شعار "نومن ببعض و نکفر ببعض" نبوده و خود نقض قانون اساسي است.

تکليف دولت در تامين امنيت اجتماعات :

3- پيش‌شرط بهره‌مندي از تمام حقوق و آزادي‌هاي مقرر در قانون اساسي حفظ امنيت است. در واقع تامين حق امنيت تک‌تک شهروندان که موجد امنيت ملي است تکليف دولت است. توضيح آنکه تعهدات دولت در قبال حق آزادي اجتماعات که در اصل 27 قانون اساسي آمده است صرفا سلبي و منفي نيست بلکه در کنار ماهيت سلبي اين تعهدات ماهيت ايجابي و مثبت هم دارد از اين رو دولت وقتي مي‌تواند اجازه تجمع و راهپيمايي بدهد که اطمينان داشته باشد که اولا امنيت و حق حيات تمامي کساني که قصد شرکت در تجمع را دارند تضمين و تامين مي‌ شود چرا که دولت موظف است امنيت تجمع و نظم آن را هم برقرار کند (اصل پذيرفته شده بين‌المللي) ثانيا تجمع و راهپيمايي به حق حيات، امنيت و مالکيت ديگر شهروندان لطمه اي وارد نمي‌کند. وقتي که عده‌اي نفوذي بخواهند در ميان هواداران يک کانديدا مخفي شوند و امنيت تجمع را برهم زنند اين امر اولا به ضرر خود تجمع‌کنندگان است و ثانيا حقوق ديگر شهرندان را نيز دچار خدشه جدي مي‌نمايد. از اين رو دولت بايد در وهله اول امنيت را تامين نمايد و تنها پس از برقراري امنيت مي‌توان به هواداران يک نامزد مجوز تجمع و راهپيمايي داد، در غير اين صورت دولت تعهدات خود را نقض کرده است چرا که قبل از برقراري امنيت اجازه تجمع و راهپيمايي‌اي را داده است که حق حيات، امنيت، مالکيت شهروندان و حتي خود تجمع‌کنندگان را به مخاطره انداخته است.

پس همانا پيش‌شرط هرگونه تجمع مدني مسالمت‌آميز برقراري امنيت است چرا که در اين صورت است که صداها شنيده مي‌شود. بنابراين اعتراض به صدور مجوز براي تجمع طرفداران آقاي احمدي‌نژاد که در فضايي کاملا امن و مسالمت‌آميز برگزار شد، قابل قبول نبوده و مقايسه آن با تجمعاتي خشمگين که تحت تاثير القائات و تهمت‌هاي بي‌دليل آقاي موسوي مبني بر تقلب در انتخابات و دروغگويي مسوولين آستانه تحريک بالايي داشته و امکان سوء استفاده از آن وجود داشت و در عمل نيز اتفاق افتاد به هيچ وجه صحيح نيست.

حق دولت در تشخيص موارد نقض کننده امنيت :

4- اگر چه بسياري، برخي از حکومت‌ها را متهم مي‌نمايند که با تمسک به امنيت ملي حقوق و آزادي‌هاي شهروندان را محدود مي‌نمايند اما با اين حال محدود کردن آزادي تجمع به دليل امنيت ملي هم در ميثاق حقوق مدني و سياسي پذيرفته شده است و هم در قوانين اساسي کشورها و در همه اين موارد تشخيص مورد به عهده دولت‌ها نهاده شده است. البته اعمال اين محدوديت‌ها تابع اصل ضرورت و تناسب مي‌باشد که در شرايط فعلي بر هر عاقلي روشن است که امنيت ملي کشور که همان امنيت تک‌تک شهروندان است چنان به مخاطره افتاده است که ضرورت محدوديت موقت حق آزادي تجمع را با رعايت اصل تناسب روشن مي‌سازد.

نتيجه گيري

بر اساس موازين حقوقي پذيرفته شده، دولت‌ها حق دارند تجمعاتي که امنيت ملي کشور را هدف گرفته‌اند و يا عده‌اي ديگر با سوءاستفاده از آن قصد هدف قرار دادن امنيت ملي را دارند و يا حتي بيم معقول و منطقي وجود دارد که امنيت ملي، حق امنيت و مالکيت و حتي حيات شهروندان صدمه ببيند را به‌طور موقت محدود نمايند، يعني در شرايط اضطراري نيز بحران و آشوب اجتماعي تمامي اسناد حقوق بشري و قوانين اساسي کشورها مي‌پذيرند که آزادي تجمع مي‌تواند محدود گردد تا دولت بتواند امنيت را برقرار سازد و پس از آن تجمعات مسالمت‌ آميز مدني برگزار شود.

در پايان مي‌توان گفت جناب آقاي ميرحسين موسوي برخلاف ادعاهايشان خود ناقض اصول قانون اساسي مانند اصل 27، 40 و حتي 9 قانون اساسي ( خدشه به استقلال سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي و نظامي به نام استفاده از آزادي ) مي‌باشند که توضيح آن مجال ديگري را مي‌طلبد.

 

 

چرا هم پيمانان "بني صدر" ، "آيت الله خامنه اي" را ترور کردند؟

ششم تيرماه سال1360 در حالي که تنها شش روز از شهادت دکتر مصطفي چمران، گذشته بود، پروژه حذف رهبران اصلي جريان پيرو خط امام(ره)، با انفجار بمب کار گذاشته شده در ضبط صوت قرار داده شده بر روي تريبون سخنراني آيت‌الله خامنه‌اي در مسجد ابوذر تهران، توسط سازمان مجاهدين خلق کليد خورد.

    

مقدمه:

به دنبال پيروزي انقلاب جمهوري اسلامي در عرصه سياسي اجتماعي ايران، دگرگونيهائي بوجود آمد که باعث شد تا گروههاي فرصت طلب در پي بهره برداري از اين موقعيت برآيند و براي بدست گرفتن قدرت و رهبري جامعه به ابزارهاي سياسي – نظامي؛ روي آورند. "سازمان مجاهدين خلق" با نام "خلق" در جريان انقلاب، خواهان "مدينه فاضله استالين" در ايران بود و زماني که در رسيدن به آرمانهاي خود موفق نشد، دست به ترور و کشتار رهبران مردمي و مردم مسلمان ايران زده ومعناي واژه به خاطر خلق را به همگان شناسانيد.در اين نوشته سعي ما برآن است تا با بازنگري در تاريخ انقلاب دلايل سوئ قصد نافرجام به "حضرت آيت الله خامنه اي"؛ امام جمعه تهران و نماينده امام (ره)در شوراي عالي دفاع را که از جمله اقدامات شرورانه سازمان مجاهدين خلق بود را بکاويم و برگي از اقدامات خائنانه اين سازمان را بشناسيم.

 

پيدايي:

به دنبال

/ 0 نظر / 9 بازدید